جهاز حماية المستهلك: الدرع الواقي لحقوق المواطن ضد جشع التجار
وأوضح إسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم هيئة حماية المستهلك، أن الهيئة تعد من أهم الهيئات الرقابية الحكومية، وأُنشئت بالقانون رقم 67 لسنة 2006، إلا أنه نتيجة للتطورات الأخيرة في السوق تم إلغاؤها واستبدالها بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
وأضاف خلال لقائه مع رشا مجدي وعبيدة أمير، مقدمي برنامج «صباح البلد» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الهيئة تعمل على تنظيم الأسواق، وأصدرت ضوابط لضبط الأسعار بالأسواق.
وأضاف الجزار، المتحدث الرسمي باسم هيئة حماية المستهلك، أن هناك ضوابط وُضعت للرد على شكاوى المواطنين واختصار زمن الاستجابة. كما أن التوعية أساسية لمعرفة المواطنين بحقوقهم.
وأكد أن السوق الحرة تخضع لضوابط. وعلى التجار إعلان الأسعار والالتزام بالبيع بها. وعدم إعلانها يثير الريبة والشك، وعلى المواطنين أن يزنوا الأسعار ويختاروا.
وأضاف الجزار، المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، أن الأسعار المعروضة على الرفوف في المحافظات، من بين أمور أخرى، تختلف تمامًا عن تلك المعروضة عند الدفع. وأوضح أن هذا يُمثل دعايةً وسلوكًا مُضلِّلًا، مشيرًا إلى أن تجار التجزئة ممنوعون قانونًا من الاحتفاظ بالبضائع أو تخزينها خلال مواسم الذروة وفترات زيادة الاستهلاك.
