وزير الزراعة يقود الاجتماع الثاني لمجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي: تعزيز دعم المزارعين وتطوير القطاع الزراعي

ترأس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور علاء فاروق الاجتماع الثاني لمجلس إدارة صندوق التضامن الزراعي، لمناقشة استراتيجية وآليات تفعيل دوره، وهيكله التنظيمي ولائحته الداخلية.
صندوق التضامن الزراعي
وشدد وزير الزراعة على ضرورة الانتهاء من المراجعة الاستراتيجية بسرعة لتفعيل عمل الصندوق وحماية صغار المزارعين من التغيرات البيئية وزيادة الإنتاجية الزراعية بشكل خاص والدخول الريفية بشكل عام وخلق ركيزة مهمة للأمن الغذائي المصري.
أكد فاروق على أهمية مواءمة استراتيجية الصندوق مع المحاور الرئيسية للاستراتيجية الزراعية للتنمية المستدامة 2030، وهي: الاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية، وزيادة الإنتاجية الزراعية لوحدات الأراضي والمياه، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال المنتجات الغذائية الاستراتيجية، وتعزيز تنافسية المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي، وتحسين مستوى معيشة سكان الريف، والحد من الفقر الريفي. وأكد على أهمية مساهمة الصندوق في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية وحماية صغار المزارعين من خلال تحقيق نمو سريع ومستدام في المناطق الريفية بمصر.
وأكد أهمية عمل الصندوق في حماية وتحسين المستوى المعيشي لصغار المزارعين وسكان الريف من خلال تأمين المحاصيل الزراعية ضد التقلبات البيئية، وتحسين الاستخدام الفعال للموارد المتاحة، وتوفير حزمة من الخدمات الزراعية المنسقة، والمشاركة في التمويل بأسعار فائدة مدعومة، وتقديم المساعدة الفنية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية، ممثلة في الزراعة التعاقدية والتطوير المؤسسي للجمعيات الزراعية.
أكد الوزير على أهمية توفير حزمة متكاملة من المنتجات والخدمات التأمينية لمواجهة التقلبات والتغيرات البيئية، والآفات والأمراض، وتأثيرها على المحاصيل الزراعية. كما أكد على ضرورة توعية صغار المزارعين بالجوانب الفنية والمالية التي من شأنها زيادة الإنتاجية الزراعية. علاوة على ذلك، يجب تحسين الأداء، وربط اتحادات الجمعيات الزراعية والمزارعين بمنظومة صندوق التضامن الزراعي. وسيتم تحقيق ذلك من خلال تصميم وتنفيذ حملة وطنية تشمل جميع الجهات المعنية، وتحسين أداء الجمعيات الزراعية، وربطها ببرنامج التنمية الزراعية والبرامج والمشاريع التابعة للوزارة، بالإضافة إلى المشاريع الوطنية، ليتمكن صغار المزارعين من الاستفادة من الخدمات الفنية والبرامج التأمينية والمالية المدعومة.
واستعرض الدكتور محمد زكريا المدير التنفيذي للمشروع استراتيجية الصندوق، متضمنة المحاور والآليات الرئيسية لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، ومنها: برامج تأمين المحاصيل الزراعية لحماية المزارعين من الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية والآفات والأمراض؛ والمساهمة في تقديم القروض الميسرة من خلال البنك الزراعي المصري وبرنامج التنمية الزراعية؛ والتدريب وبناء القدرات؛ وخدمات الإرشاد الزراعي؛ والوصول إلى الأسواق من خلال تسهيل ربط الأسواق؛ والتواصل الفعال مع التعاونيات وتجمعات المزارعين؛ ومشاريع الحفاظ على المياه؛ والتواصل مع المزارعين؛ والرصد وتقييم الأثر.
أوضح زكريا أنه تم الانتهاء من وضع الهيكل التنظيمي الداخلي للصندوق، وتم التواصل مع هيئة الرقابة المالية لتسجيله لدى الهيئة ووزارة المالية. كما استعرض خطط العمل المقترحة للفترة المقبلة، ومساهمات المؤسسات المختلفة، والخدمات التي يقدمها الصندوق، وتأمين الكوارث الطبيعية والمخاطر غير الطوعية، وإجراءات التنسيق مع شركات التأمين المختلفة، والمنتجات الزراعية المخطط لها.
ووجّه وزير الزراعة بسرعة اتخاذ القرارات التنفيذية لتفعيل الصندوق، ومتابعة وتنفيذ خطط العمل المقترحة لتنفيذ استراتيجية عمل الصندوق وتحقيق أهدافه. وسيتم ذلك من خلال تشكيل ثلاث لجان تشرف مبدئيًا على استكمال أعمال التفعيل واستكمال الإجراءات المنظمة لعمله، بما في ذلك الاستراتيجية، والأمور المالية والإدارية، ومنتجات وخدمات التأمين.