الرئيس السيسي يستعرض الخطط المتنوعة لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز الاقتصاد الوطني

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل؛ الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أحمد كوجوك وزير المالية؛ والمهندس. حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئيس بأن الرئيس اطلع خلال اللقاء على الإجراءات التي يتم اتخاذها لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال استراتيجية استثمارية وطنية موحدة. وتتضمن هذه الاستراتيجية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة، وتحديد أهداف ملموسة، وتنفيذ سياسات واضحة ومستقرة، وتعزيز السياسة المالية، وسياسة التجارة المفتوحة، والسعي إلى توفير الطاقة اللازمة للاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة الجهود نحو التحول الرقمي باعتباره حجر الزاوية في التنمية. كما تم مناقشة الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء على المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل الإجراءات والتصاريح للاستثمار في مصر، وتسهيل إجراءات الترخيص من خلال إطلاق منصة موحدة تقدم خدمات الترخيص إلكترونياً للمستثمرين، وتخفيض الأعباء المالية غير الضريبية على المستثمرين والشركات.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء ناقش أيضًا تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بما في ذلك الإطار التشغيلي والقانوني لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، وجهود حصر ومراقبة الشركات المملوكة للدولة لضمان زيادة قيمة الاستثمار وتعظيم العائد الداخلي لهذه الشركات. وفي هذا الإطار أكد الرئيس على ضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد على أصول الدولة وإضافة قيمة للاقتصاد المصري من خلال الإدارة الفعالة لهذه الأصول عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضا جهود زيادة الصادرات المصرية، بما في ذلك تنمية الصادرات غير البترولية. كما استعرض الاجتماع مساهمة الصادرات المصرية في الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2003 إلى 2024، فضلاً عن أهداف التصدير والتي تتضمن الوصول إلى قطاعات تصديرية جديدة، والجهود المبذولة لزيادة القدرة التنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والجهود المبذولة للاستثمار في البنية التحتية الداعمة للتصدير.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء ناقش أيضا مستجدات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء أبو قير، في إطار الجهود المبذولة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. كما تم دراسة إنشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول خام الحديد والبليت بمنطقة الأدبية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة الحديد والصلب.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع على جهود دراسة وتحسين أوضاع المؤسسات الاقتصادية وإعادة هيكلتها، بما في ذلك الخطوات والإجراءات الرئيسية المتخذة في هذا الصدد. كما تم استعراض برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني والجهود المبذولة مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بآلية دعم الاقتصاد الكلي واتفاقية دعم الميزانية العامة.

كما تناول اللقاء التعريف بمفهوم التنمية الاقتصادية الوطنية وأولوياتها المختلفة. وتشمل هذه الإجراءات دعم القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيسي للنمو والتشغيل، وتركيز الاقتصاد على الإنتاج والصادرات، وتحقيق التنمية الهيكلية للاقتصاد المصري، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحفيز الاقتصاد، وتحسين الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين التنمية الصناعية. وفي هذا السياق، أمر الرئيس بالإسراع في إنجاز التقرير.