“محلية النواب تُحدث ضجة بإعلان مفاجئ حول شقق الإيجار القديم المغلقة: ضرورة إعادتها للمالكين!”
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب، أن هناك نقاشا مستمرا حول قيمة ونسبة الإيجار القديم. وأشار إلى أن 58% من مساحات المباني القديمة مشغولة بالسكان، فيما الباقي سيستفيد منه السكان. وأضاف أنه يجب احترام أحكام المحكمة الدستورية سواء كانت لصالح المالك أو المستأجر.
وأشار أحمد السجيني، في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» على بوابة البلد، إلى أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر يتطلب تحديد القيمة الاقتصادية للعقار في المادة 7 الخاصة بمنح الوحدات للمؤجرين، فضلاً عن إجراء إحصاء دقيق. وأشار إلى أن الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية ستنفذ قرار المحكمة وفقا للدستور.
علق السجيني قائلاً: “أشكر الرئيس السيسي على ضمانه توازن تعديلات قانون الإيجار القديم. ارتفاع الإيجارات لا يُشكل أزمة؛ فحلها بسيط ويراعي الوضع الاجتماعي لكل أسرة ووحدة سكنية”.
وتابع: “تكمن أزمة قانون الإيجار القديم في إعلان الحكومة تحرير عقود الإيجار وشروطها وبدائلها. وفي حال عدم توفر السكن بعد تطبيق القانون، ستنشأ صراعات كبيرة”.
واختتم النائب بالقول: «يجب أن نفكر في إعادة النظر في إيجارات الشقق التجارية، وإعادة الشقق المغلقة إلى أصحابها لاستخدامها».
