“الإجراءات القضائية لاستعادة القائمة: متى ترفع الزوجة الدعوى لحماية حقوقها؟ | فيديو”
كشف المحامي طارق جبر، المتخصص في محكمة الاستئناف العليا ومجلس الدولة، عن عدة تفاصيل قانونية مهمة تتعلق بمفهوم «القائمة» وحق الزوجة في استرداد أموالها المنقولة في حالة الخلاف الزوجي.
وأكد طارق جبر، خلال ظهوره في برنامج «صباح البلد» على بوابة البلد مع نهاد سمير وعبيدة أمير، أن قضية «القائمة» لها بعد قانوني واضح، وسيتم التعامل معها كأي وثيقة أو عقد قانوني آخر، حيث إنها تدخل في دائرة الشبهات الجنائية والأمانة، وسيتم بحثها أمام محكمة المخالفات الإدارية.
وأضاف أن الأعراف الاجتماعية تلعب دوراً في تنظيم موضوع القائمة ما دامت لا تتعارض مع الأحكام القانونية، حيث أن العادات والممارسات السائدة تصبح قاعدة ينظمها القانون لاحقاً.
وأوضح جبر أن عملية إرجاع القائمة تبدأ برفع دعوى قضائية أمام محكمة المخالفات الإدارية. يحضر الزوج المدعي ويطلب إرجاع المنقول أو دفع قيمته. ويتم بعد ذلك تقييم القائمة من قبل الخبراء لتحديد قيمتها الحقيقية. في بعض الحالات يتم تسجيل المهر كتابيا، ولكن إذا لم توجد وثائق مكتوبة فإن المحكمة تعتمد على خبرة خبير لتحديد الثمن.
وأشار إلى أن المحكمة ستبت في صحة المواد المسلمة. على سبيل المثال، إذا كان المنقول يحتوي على ذهب، فإن هذا العنصر يختلف بحسب ما إذا كان مدرجًا في القائمة أم لا. إن وجود الذهب الموثق في الوثائق يوجب إرجاعه، أما إذا لم يتم ذكره فلا تتم الإرجاع.
وأكد المحامي أن عملية المهر تختلف حسب العرف في كل محافظة. وفي بعض المحافظات يتم إعطاء الإمامة جرداً تفصيلياً يشمل الذهب وغيره من الأشياء الثمينة، وفي محافظات أخرى يعتبر الذهب هدية من الزوجة أو الخطيبة ولا يدخل في المهر الرسمي.
وأوضح المحامي أن الموقف القانوني للزوجة ضعيف لعدم وجود جرد مكتوب، إلا أن قضيتها يمكن أن تتعزز من خلال تقديم شهود وإيصالات تثبت شراء المنقولات. وأكد أن إثبات حقوق الزوجة يجب أن يكون بكل الوسائل القانونية المتاحة، بما في ذلك الشهود والإيصالات.
ونصح طارق جبر الزوجات اللاتي لم يحصلن على بيان مكتوب برفع دعوى أمام محكمة الأسرة، وتقديم كافة الأدلة المتاحة لإثبات حقهن في استرداد ممتلكاتهن. وأكد أن القانون يسمح برفع الدعوى حتى من دون بيان مكتوب وذلك لحماية حقوق الزوجة.
