وزيرتا التنمية المحلية والبيئة تراقبان عن كثب جهود تحسين منظومة المخلفات الصلبة في المحافظات المصرية
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا موسعا بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور عدد من كبار المسئولين بالوزارتين.
وبحث اللقاء آخر مستجدات التعاون بين الجانبين بشأن تطبيق منظومة إدارة النفايات المتكاملة في المحافظات، في إطار جهود المتابعة والتقييم الدوري للنظام لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة. يأتي ذلك في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير وتنفيذ منظومة إدارة متكاملة مستدامة للمخلفات والعمل على ضمان استدامتها، فضلاً عن الإجراءات المتواصلة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتحديث منظومة المخلفات الصلبة والارتقاء بمعايير النظافة في مختلف محافظات الجمهورية.
وتم التأكيد على أهمية ضمان الاستدامة المالية لمنظومة النفايات، سواء من حيث تنفيذ مشاريع البنية التحتية للمنظومة أو دفع الرسوم للشركات الخاصة العاملة ضمن المنظومة في المحافظات، بما يضمن عدم المساس بمستوى خدمات الصرف الصحي. كما تم الاتفاق على التنسيق في هذا الشأن بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والكهرباء لضمان استدامة المنظومة وجودة الخدمات.
كما استعرض الاجتماع موقف تنفيذ مشاريع البنية التحتية للمنظومة من محطات وسيطة ومنشآت معالجة وتدوير ومكبات نفايات ومعدات جمع ونقل النفايات التي يجري تنفيذها حالياً في المحافظات بهدف إنجازها سريعاً ضمن الإطار الزمني المحدد.
وحرص وزير التنمية المحلية ووزير البيئة على مواصلة متابعة جهود الشركات الخاصة العاملة في منظومة جمع ونقل المخلفات ونظافة الشوارع بالقاهرة والإسكندرية وعدد من محافظات الجمهورية، لتذليل كافة العقبات أمام عملها وضمان الاستدامة البيئية والمالية لعملها وتقديم خدمات جيدة للمواطنين في هذا المجال الهام، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وموسم الصيف.
كما ناقش الاجتماع آخر مستجدات مشروع تطوير وإعادة تأهيل مصرف كيتشنر، وخاصة مشروعات معالجة المخلفات الصلبة البلدية الجاري تنفيذها ضمن المشروع بمحافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية، بهدف تسريع وتيرة العمل والانتهاء منها في الإطار الزمني المحدد.
وناقش الاجتماع عدداً من القضايا العامة المتعلقة بمنظومة إدارة النفايات، بما في ذلك عدد من فرص الاستثمار المقترحة المتعلقة بمنظومة إدارة النفايات وإشراك الشركات الخاصة في إدارة وتشغيل مشاريع البنية التحتية للمنظومة والتي تم إنجازها في العديد من المحافظات، بما يسهم في الحفاظ على الاستثمارات الحكومية.
واختتمت المحادثات بمناقشة التعاون بين الوزارتين بشأن بعض الأنشطة التجارية المتعلقة بقانون الأعمال العامة. جاء ذلك استناداً إلى التسهيلات والمرافق التي نفذتها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بنظام تقييم الأثر البيئي للأنشطة التجارية، والذي يتطلب إجراء تقييم للأثر البيئي، والإعفاءات التي يوفرها قانون الترخيص البيئي. وتم التأكيد على ضرورة تحديد طبيعة النشاط والتكاليف والمدة اللازمة للترخيص بشكل دقيق. ويساعد هذا على تشجيع الاستثمار وتبسيط الإجراءات للمستثمرين والمتعاملين مع النظام.
