“وزير الكهرباء يكرم 4 مشروعات مبتكرة في إنتاج الطاقة المتجددة بشهادات التأهيل”
وقام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بتسليم الجائزة بحضور الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك وعدد من القيادات الوزارية، كما قام بإصدار شهادات التأهيل للشركات المصرح لها بإبرام عقود إنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية بنظام النظير للنظير. وتضمنت القائمة الأولية للشركات أربعة مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات وباستثمار إجمالي قدره 388 مليون دولار. وستقوم الشركة ببناء محطة الطاقة وبيع الكهرباء المولدة هناك مباشرة للعملاء الصناعيين. ويتم دفع تكاليف نقل هذه الطاقة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، دون أن تتحمل الدولة أي تكاليف أو تقدم أي ضمانات حكومية.
شهادات تأهيل لأربعة مشاريع
وأوضح الدكتور محمود عصمت أن خطة عمل الوزارة سيتم تنفيذها في ضوء قانون الكهرباء الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية لجميع الأطراف المعنية بقطاع الكهرباء والطاقة من منتجين ومستهلكين وموردين. كما سيتم العمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف. وأوضح أن تحرير سوق الكهرباء قانونيا يعد خطوة استراتيجية لزيادة القدرة التنافسية ومنح القطاع المزيد من الديناميكية. ويهدف المشروع إلى تعزيز دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة. ويفتح هذا فرصاً استثمارية أوسع في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وخلق بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع. وأضاف أن قانون الكهرباء يتيح للمستثمرين فرصة المشاركة الفعالة في سوق الكهرباء. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز دور الجهات التنظيمية لمراقبة العمليات والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما سيساهم في تحقيق الاستدامة. وأضاف أن هيئة تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك انتهت من مراجعة الطلبات المقدمة للحصول على موافقة مشاريع القطاع الخاص بموجب قواعد نظام النظير للنظير، حيث تقدمت سبعة مشاريع بطلبات لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاوات لكل منها. وتمت مراجعة هذه الطلبات بالتعاون مع مستشار دولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مما ساهم في وضع القواعد والترتيبات اللازمة لمشاركة القطاع الخاص في نظام الند للند.
ومن الجدير بالذكر أن هذه المشاريع تساعد الشركات الصناعية على إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات من أجل الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتغير المناخ ودعم تصدير المنتجات الصديقة للبيئة. تتضمن القائمة ما يلي:
1. ستقوم شركة نبتون لإنتاج وبيع الكهرباء بتزويد مصنع السويس للصلب بالكهرباء من خلال محطة للطاقة الشمسية.
2. ستقوم شركة AMEA Power بتزويد الكهرباء لكل من AP Moller (محطة حاويات قناة السويس) ومجموعة BEFAR (مجموعة BEFAR للكيماويات) من خلال محطة للطاقة الشمسية.
3. شركة الطاقة الكهروضوئية والتي ستقوم بتزويد شركة العز للصلب بالكهرباء من خلال محطة هجينة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
4. ستقوم شركة إنارة لخدمات الطاقة المتجددة بتزويد كل من مصنع حلوان للأسمدة ومجمع العلمين لمنتجات السيليكون بالكهرباء من خلال محطة هجينة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
