دينا عدلي تؤكد: الحجر قانوني لحماية الأفراد وليس له علاقة بالجحود أو القسوة
وأكدت المحامية دينا عدلي أن مصطلح «الوصاية» في القانون مفهوم بشكل خاطئ لدى الكثيرين، خاصة عندما يتعلق الأمر بعلاقة الابن بأبيه أو أحد أقاربه. وأشارت إلى أن الأمر لا يعد جحوداً أو معصية كما يعتقد البعض، بل هو إجراء قانوني يهدف إلى حماية الشخص الذي تتم رعايته من نفسه أو من استغلال الآخرين له.
وأضافت عدلي، خلال حوارها مع الإعلامية آية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن القانون وضع هذا الإجراء لحماية أموال المحجور عليه أو حمايته من التصرفات التي قد يتخذها في حالة فقده الأهلية القانونية. ولا يجيز القانون الولاية بناء على مجرد الرغبة أو الشك. بل لابد أن يكون الشخص قد وصل إلى مرحلة من المرض العقلي أو الخرف أو الإهمال أو الغباء تجعله غير قادر على إدارة ممتلكاته أو اتخاذ القرارات السليمة.
وأوضحت أن التقدم بطلب الوصاية ليس بالأمر السهل كما يتصور البعض، وأنه لا يمكن لأحد أن يتوجه للقضاء ويقدم طلب الوصاية على شخص آخر دون وثائق واضحة. وأشارت إلى أن القضية ستخضع لتحقيق قضائي شامل وسيتم عرض الشخص على لجنة طبية متخصصة لتقييم حالته. وفي حال تأكدت حالتها، فسيتم وضعها تحت الوصاية بأمر من المحكمة، وستتم مراقبة أموالها من قبل الدولة.
