“قواعد حصرية: الشروط الضرورية للحصول على تراخيص المحال الجديدة مع الحماية المدنية والكاميرات!”

أكد أحمد أبو المحاسن، الصحفي المتخصص في الأخبار المحلية، أن هدف الهجوم الذي قاده الدكتور محمد معيط، هو تنظيم وتسهيل عملية ترخيص المهن العامة. وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية عملت خلال الأشهر التسعة الماضية على إعداد رؤية لضمان دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، حيث حددت أكثر من 336 نشاطاً في كافة المحافظات.

وقال في مداخلة هاتفية مع رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على فضائية «صدى البلد»، إن الدولة تسعى لتقنين هذه الأنشطة حتى يمكن دمجها في الاقتصاد الرسمي، مما سيساهم في زيادة موارد الدولة وتنظيم الأسواق. وأكد أن الإجراءات الحالية هي الأولى من نوعها في هذا الصدد منذ عقود.

وأشار أبو المحاسن إلى أن وزارة الداخلية قدمت خلال اللقاء رؤية وصفها بالمفاجئة. ويتضمن ذلك تبسيطًا كبيرًا لإجراءات الموافقة المتعلقة بتركيب كاميرات المراقبة والحماية المدنية. ولقي الاقتراح إشادة كبيرة من وزير التنمية المحلية، خاصة في ضوء تزايد عدد الحرائق في الأسواق الكبرى.

وأكد أن التعاون بين الجهات المعنية في هذا الشأن أصبح واضحا. ويتواجد ممثلون عن كافة الوزارات المعنية لضمان صدور قرارات واقعية وقابلة للتنفيذ لحماية السلامة العامة.

وأوضح أبو المحاسن أن النظام الجديد يتضمن نوعين من التراخيص: التراخيص التقليدية، وتراخيص الإشعار، والتي تتيح لأصحاب الأعمال بدء نشاطهم التجاري بمجرد إخطار المنطقة أو الجهة المختصة دون الحاجة لانتظار الموافقة الرسمية. ومن المتوقع الرد خلال 60 يومًا.

وأشار إلى أن هذه الآلية من شأنها أن تساعد في تقليل البيروقراطية والحد من الممارسات السلبية المنتشرة في السابق مثل التأخير غير المبرر أو الفساد الإداري.