وزير الكهرباء يعلن عن خطة طموحة لتحقيق استدامة الطاقة وتوفير حلول نظيفة وآمنة!

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أندرياس باوم السفير السويسري بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وبحث الاجتماع سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة، وجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف قطاعات الطاقة، وخاصة في مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة، ومواصلة تطوير منظومة الطاقة.
ويأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي تهدف إلى تعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة والتحول في مجال الطاقة وضمان الإدارة والاستثمار الفعال للموارد لتعزيز الاستدامة والأمن الطاقي.
وركز اللقاء على تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر وسويسرا لتحقيق أمن الطاقة ودعم الاستثمارات وتوفير فرص الاستثمار للشركات السويسرية في قطاع الطاقة. وركز الجانبان أيضًا على زيادة التعاون في مجال الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة والشبكات الذكية. ورحب الدكتور محمود عصمت بالسفير السويسري وأشاد بعمق العلاقات بين البلدين.
وأشار إلى فرص دعم وتكثيف التعاون بين الجانبين، وزيادة مشاركة الشركات السويسرية في المشاريع القطاعية في مختلف مجالات صناعة الكهرباء، وخاصة في مجال الطاقة المتجددة والشبكات الذكية، وتعظيم استخدام الطاقة النظيفة، والاستفادة من خبرات الشركات السويسرية في مشاريع الضخ والتخزين، وتعظيم العائد من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وسلط الدكتور محمود عصمت الضوء على الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتي تهدف إلى زيادة استخدام الطاقة المتجددة وخفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لتحقيق الاستدامة البيئية. وأكد أيضاً على استخدام التقنيات الحديثة في إطار التحول الرقمي في قطاع الكهرباء واستخدام أنظمة التحكم الذكية وتحسين جودة الخدمة للمواطنين.
وأشار إلى فرص التعاون في مشاريع تحسين كفاءة الطاقة وزيادة استخدام التقنيات الحديثة. وأشار إلى أن هناك مجالاً كبيراً للاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة في إطار خطة شاملة للتعاون والتنسيق مع الشركاء، وأنه يمكن الاستفادة من التقنيات الحديثة والناشئة لدعم وتوسيع شبكات الكهرباء من خلال مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأوضح الدكتور محمود عصمت أنه في ظل استراتيجيتنا الوطنية الطموحة والمحدثة في مجال الطاقة، هناك فرص عديدة ومتنوعة للاستثمار والتعاون مع الشركات السويسرية. تهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في إجمالي إنتاج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030 وإلى 65% بحلول عام 2040، وبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة. وأوضح أن الدولة شرعت في إعادة إعمار البنية التحتية بشكل كامل، وعززت الإطار القانوني اللازم الذي يشجع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية على تنفيذ المشاريع في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة. وأشار إلى زيادة القدرات في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، معرباً عن ثقته في أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي سيقود النمو الاقتصادي في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
من جانبه أشاد السفير السويسري بالخبرة الشاملة التي يتمتع بها قطاع الكهرباء المصري، وأكد على ضرورة مواصلة العمل على تعزيز التعاون في كافة قطاعات الكهرباء، وخاصة في مجال الطاقات المتجددة. كما أشاد بالدور المحوري لمصر في المنطقة، وأكد على أهمية تضافر الجهود بين البلدين لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية وتشجيع المزيد من المستثمرين السويسريين على الاستثمار في مصر.