المشاط تعلن عن خطة ملهمة لتحقيق تحول جذري في نمو الاقتصاد!

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الجلسة الختامية للمؤتمر البحثي الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي نظمه صندوق النقد الدولي بالقاهرة بالتعاون مع كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. وكان عنوان المؤتمر “إدارة السياسات الاقتصادية الكلية والبنيوية في ظل المشهد الاقتصادي العالمي المتغير”. وحضر المؤتمر نايجل كلارك نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، وجيز أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، ومجموعة من المتخصصين الدوليين والأكاديميين ومحافظي البنوك المركزية.

التطورات في الاقتصاد المصري

وحضر المؤتمر أيضًا فرانسوا بورغينيون، الرئيس الفخري لمدرسة باريس للاقتصاد؛ باري إيتشنغرين، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا؛ مارتن جالستيان، محافظ البنك المركزي الأرميني؛ يوسف بطرس غالي عضو المجلس الخاص للتنمية الاقتصادية؛ الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل خطة التنمية المستدامة 2030؛ ومجموعة من المتخصصين وممثلي المؤسسات المالية الدولية والأكاديميين.

قدمت الدكتورة رانيا المشاط لمحة عامة عن تطورات الاقتصاد المصري والنموذج الاقتصادي الجديد الذي تعتزم الحكومة تقديمه في ضوء التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية. وتحدثت عن التقارير الدورية لصندوق النقد الدولي والتي تؤكد على أهمية الاستقرار الاقتصادي الكلي في مصر، والتنسيق الفعال للسياسات المالية والنقدية، وتأثير هذه السياسات على المجتمع والمستثمرين، وخلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار الخاص. وأوضحت أن هذا النهج الذي تنتهجه مصر منذ سنوات أدى إلى تغييرات حقيقية في الاقتصاد المصري.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومة تسعى منذ مارس 2024 إلى إحداث تغيير نوعي في النموذج الاقتصادي لمنع تكرار الصدمات الداخلية والخارجية التي حدثت سابقاً وكان لها تأثير سلبي على برامج الإصلاح الاقتصادي. وأشارت إلى أن الحكومة تسعى إلى سياسات مالية ونقدية أكثر انسجاما، وأن هناك تنسيقا مستمرا بين وزراء المجموعة الاقتصادية، وأن المواطنين يدركون أهمية الإصلاحات. ويؤدي هذا إلى تحسين قدرة الاقتصاد على التكيف مع التغيرات، ويساهم في تعزيز القدرة التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأشارت أيضا إلى استمرار الحكومة في خفض الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص. وأضافت أنه عند تحليل هيكل النمو الاقتصادي اليوم، يمكننا أن نرى أن قطاع التصنيع (باستثناء النفط) هو المساهم الأكبر في هذا النمو. وبالإضافة إلى ذلك، بدأت الصادرات المصرية تتعافى بشكل ملحوظ، وهو ما يعكس الآثار الإيجابية لتطبيق نظام سعر الصرف المرن.

وأضافت: “لكسر الحلقة المفرغة التي عانى منها الاقتصاد المصري مؤخرًا، تعمل الحكومة على تطبيق سياسات مالية ونقدية متسقة، وبناء نموذج اقتصادي جديد يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويسعى إلى إصلاحات هيكلية شاملة ومتواصلة، مما يؤدي بدوره إلى تنمية شاملة ونمو مستدام. وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الموارد، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم المرونة والتنافسية”.