البنك المركزي المصري يعلن عن تقرير سياسة نقدية جديد بشكل ربع سنوي!

استأنف البنك المركزي المصري نشر تقريره ربع السنوي عن السياسة النقدية. ويعكس هذا التقدم المستمر في تنفيذ استهداف التضخم باعتباره النهج الأساسي للسياسة النقدية في البلاد.

وأكد البنك المركزي أن استئناف نشر التقرير يأتي في إطار التزامه الراسخ بالشفافية والتواصل الواضح مع مختلف الجهات المعنية، انطلاقا من أهمية هذا النهج في استقرار توقعات التضخم ضمن النطاق المستهدف وبالتالي الحفاظ على استقرار الأسعار. ويعد التقرير أداة رئيسية لتوضيح الأساسيات الاقتصادية التي ترتكز عليها قرارات السياسة النقدية في مصر.

أصدر البنك المركزي تقريره حول السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، والذي يقدم تحليلاً مفصلاً للتطورات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي منذ الربع الثالث من عام 2021. ويغطي التقرير مؤشرات التضخم، وتطورات القطاع الحقيقي، وتطورات القطاعين الخارجي والنقدي، والسيولة المحلية والظروف المالية.

ويتضمن التقرير أيضًا قسمًا مخصصًا لتحليل التوقعات المستقبلية للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية وتقييم المخاطر المرتبطة بها. ويهدف هذا التقرير إلى توفير نظرة عامة أكثر وضوحًا حول اتجاهات السياسة النقدية على المديين القصير والمتوسط، وبالتالي تحسين فعالية أدوات السياسة النقدية في معالجة التغيرات الاقتصادية.

ويؤكد البنك المركزي المصري أن استئناف التقرير يأتي ضمن سلسلة خطوات لتعزيز إطار استهداف التضخم، باعتباره يمثل حجر الزاوية في السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة. النسخة الكاملة من التقرير متاحة باللغتين العربية والإنجليزية على موقع البنك المركزي المصري.