صرخة مؤثرة من رابطة مستأجري الإيجار القديم! اكتشفوا مطالبهم العاجلة في هذا الخبر الحصري!
قال المستشار القانوني لجمعية المستأجرين لقانون الإيجار القديم ميشيل حليم إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم ملزم. وأشار إلى أنه طلب من النواب رفع الإيجارات وإعفاء بعض الحالات مثل كبار السن وذوي الإعاقة ومستحقي معاشات التكافل والكرامة.
وأكد خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «عن مسئوليتي» على فضائية «صدى البلد»، أن الحكومة ليست وسيطاً بين الملاك والمستأجرين، وأن الملاك سيحملون الحكومة مسئولية الالتزام بالقانون.
وأوضح ميشيل حليم أن أصحاب العقارات حصلوا على العديد من الإعفاءات من الحكومة، وخاصة فيما يتعلق بالضرائب. وأضاف أن رئيس الوزراء أوضح أن الدولة لا تصدر قانونا من فراغ، بل تلتزم بقرار المحكمة الذي نص على ضرورة زيادة قيم الإيجارات بالقانون مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية ومعدل التضخم. وأشار إلى أن هذه الظروف تؤثر على الطرفين وليس فقط على الملاك.
وانتقد حليم محاولات بعض الملاك منع التغطية الإعلامية للقضية، وتساءل عن سبب إخفاء الحقائق عن الرأي العام، خاصة فيما يتعلق بعدد الوحدات المغلقة. وطالب بإحصائيات دقيقة حول هذه القضية، بما في ذلك معلومات حول ما إذا كانت المرافق مغلقة كليا أو جزئيا.
دعا مستشار جمعية المستأجرين لقانون الإيجار القديم إلى تفعيل قانون اتحاد المستأجرين وتعديل قيم الإيجار بشكل عادل، باستثناء المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة والمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة.
