وزيرة التخطيط تحدث عن خطة التنمية لمصر في قمة بغداد!
ألقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمة مصر في القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة التي عقدت في العاصمة العراقية بغداد برئاسة الرئيس عبد اللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق وبمشاركة وفود رسمية من الدول العربية وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية.
وجاء في نص الكلمة: “تنعقد قمتنا اليوم في لحظة تاريخية حرجة تواجه فيها منطقتنا العربية تحديات وأزمات معقدة وخطيرة”. إن هذه اللحظة الحاسمة تتطلب منا الاتفاق على أهداف مشتركة تخدم مصالح أمتنا العربية.
إن الروابط التاريخية والثقافية والدينية العميقة والدائمة التي تجمعنا، وقيم الأخوة والتضامن التي تقوم عليها حضارتنا العربية، تحتم علينا تعزيز التضامن بين بلداننا من أجل تحقيق الأمن والسلام والرخاء في منطقتنا، وتعزيز النهج العربي المشترك الذي يعد من أهم أدوات حل الأزمات التي تواجه دولنا الشقيقة.
ولعل أحد أهم العوامل التي تؤكد أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية هو الحقيقة الواضحة أننا جميعاً نتقاسم نفس المصالح ونواجه نفس التحديات، على الرغم من اختلاف قدراتنا وإمكاناتنا. ولا شك أن تكامل بلداننا من شأنه أن يعزز قدرتنا الجماعية على الاستجابة للصدمات التي عانت منها كل بلدان العالم في السنوات الأخيرة.
وإنني أتطلع إلى انعقاد القمة الحالية لمجلس التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تمثل نقطة تحول حاسمة في الارتقاء بعملنا العربي الجماعي إلى مستوى يلبي تطلعات شعوبنا العربية ويدعم قدرتنا على مواجهة التحديات التي تواجه أمتنا. ويصدق هذا بشكل خاص لأن الدورة الحالية للقمة الاقتصادية والتنموية الاجتماعية تعالج العديد من القضايا العاجلة والراهنة التي تؤثر على شعوبنا العربية وتؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين العرب في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والتنمية والبيئة والطاقة. كما سيتناول المؤتمر مواضيع حظيت باهتمام دولي كبير، وخاصة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والتي من شأنها أن تقدم حلولاً إبداعية ومبتكرة لبعض التحديات التي تواجه منطقتنا العربية.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن اجتماعنا اليوم يكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية العديدة التي تؤثر على الاقتصاد العالمي وعلى مسار النمو الاقتصادي العربي. لقد كان للاضطرابات في المنطقة والتحديات الدولية العديدة تأثير سلبي على سلاسل التوريد العالمية ودفعت أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية إلى مستويات قياسية. وقد أدى ذلك إلى تزايد الضغوط التضخمية التي تهدد أسس الأمن الغذائي والطاقة في العديد من البلدان العربية.
وفي هذا السياق، يتضح أن قدرة الاقتصادات العربية على مواجهة تحديات التقلبات الاقتصادية الحالية والمستقبلية تعتمد إلى حد كبير على قدرتنا على مضاعفة وتوحيد جهودنا لتعزيز التضامن والتعاون والتكامل الاقتصادي العربي، وزيادة معدلات التجارة البينية العربية، وتعميق التنسيق الاقتصادي بين دول المنطقة بما يسهم في زيادة قوة ومرونة اقتصاداتنا في بيئة اقتصادية وتجارية عالمية محفوفة بالمخاطر والتقلبات.
ومن هنا فإننا نعلق آمالاً كبيرة على أن يخرج هذا الاجتماع بقرارات إيجابية تدعم النجاحات والإنجازات التي تحققت في إطار السياسات الاجتماعية والاقتصادية العربية المشتركة وتسهم في تحقيق تطلعات شعوبنا العربية إلى الرخاء والتقدم.
