المفاجأة الكبرى: ارتفاع صادم في صافي الأصول الأجنبية إلى 605.2 مليار جنيه في أبريل 2025!

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم عن البنك المركزي المصري، تراجع صافي الأصول الأجنبية بشكل طفيف حتى نهاية أبريل 2025، لتسجل نحو 11.905 مليار دولار (605.259 مليار جنيه)، مقابل 12.499 مليار دولار (632.826 مليار جنيه) في نهاية مارس.

ورغم هذا التراجع، فإن صافي الأصول الأجنبية يظل عند مستوى مرتفع مقارنة بالأشهر الأولى من العام، حيث بلغ نحو 12.09 مليار دولار (613.108 مليار جنيه) بنهاية فبراير، مقارنة بنحو 11.991 مليار دولار (603.055 مليار جنيه) في يناير 2025، وهو ما يعكس الاستقرار النسبي للسيولة الأجنبية لدى البنك المركزي في الربع الأول من العام.

نجح البنك المركزي المصري في تحويل عجز صافي الأصول الأجنبية إلى فائض لأول مرة منذ مارس 2022. حدث ذلك في مايو من العام الماضي، حيث سجل المؤشر فائضًا قدره 458.63 مليار جنيه مصري، مقارنة بعجز قدره 36.07 مليار جنيه مصري في أبريل 2024. وقد اعتُبر ذلك في ذلك الوقت نقطة تحول مهمة على طريق استعادة توازن السيولة الأجنبية في القطاع المصرفي.

صافي الأصول الأجنبية

تشكل الأصول الأجنبية الصافية مؤشرا مهما على قوة النظام المصرفي. إنها تظهر الفرق بين حيازات العملات الأجنبية لدى البنوك (البنوك المركزية والبنوك التجارية) والتزاماتها بالعملات نفسها.

كلما كان الفائض أكبر، كلما كانت البنوك قادرة على تلبية الطلب على العملات الأجنبية، مما يشير إلى وفرة السيولة وتحسن تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد.