وزير الكهرباء يُحدد خطوات حاسمة لمحاربة سرقة التيار الكهربائي!
واستعرض الدكتور محمود عصمت آخر مستجدات تنفيذ خطة المنظومة والتي تشمل الإنتاج والنقل والتوزيع وإجراءات تأمين التغذية الكهربائية لكافة الجهود وخطة عمل المركز الوطني للتحكم ومركز الأزمات بالوزارة بالإضافة إلى سيناريوهات التواصل والتنسيق والربط بين الجهات المعنية بمنظومة الكهرباء خلال حالات الطوارئ وفترات الذروة وموجات الحر الكبرى وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقة المتجددة وإدارة مدخلات ومخرجات الوحدات لضمان إمداد كهربائي مستدام ومستقر ومستمر خلال فصل الصيف.
وناقش الاجتماع الإجراءات المتخذة لمعالجة الخسائر الفنية والتجارية ومكافحة سرقة الكهرباء، وكذلك الإجراءات المتخذة لمكافحة سارقي الكهرباء بالتعاون والتنسيق مع شرطة الكهرباء ولجان الرصد والمرور بالشركة القابضة والوزارة. كما تم مناقشة نتائج العمل على تحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية خلال الفترة الماضية ومعدلات الانقطاعات، ومراجعة حالة تركيب العدادات المشفرة والمدفوعة مسبقاً، ومقارنة عدد بلاغات سرقة الكهرباء المحررة مع ما تم تحصيله فعلياً.
وتابع عصمت تنفيذ برنامج الصيانة الشاملة وموقع الوحدات في الشبكة والاحتياطي التشغيلي ومعدلات الانقطاعات الطارئة وخطة تغيير نمط التشغيل وأثرها على معدلات استهلاك الوقود وإنتاج الطاقة وتحسين وتطوير مؤشرات الأداء في الشركات والالتزام بالتشغيل الاقتصادي وتطبيق معايير الجودة والكفاءة في استخدام الوقود وبرامج الصيانة وإجراءات خفض معدلات الانقطاعات وتطبيق برامج الصحة والسلامة المهنية وكذلك تشكيل فرق صيانة متنقلة متخصصة والوفر الذي تحقق في إنتاج واستخدام الوقود والطاقة خلال الأشهر الماضية. وناقش الاجتماع معدلات أداء محطات الطاقة الكهرومائية وزيادة إنتاج الطاقة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى التنسيق والتواصل بين كافة الشركات فيما يتعلق بمخزون قطع الغيار ومتطلبات التشغيل الأخرى.
وأكد عصمت ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة خلال الشهر الجاري حتى تكون كافة الوحدات جاهزة للربط بالشبكة في أي وقت وضمن جدول العمل بكفاءة عالية وتعظيم العائد من الموارد المتاحة. ودعا إلى عدم التهاون في ظاهرة انقطاع الكهرباء، وشدد على ضرورة معالجتها لتقليل الخسائر وحماية حقوق الدولة وضمان استقرار واستدامة التزويد الكهربائي. وشدد على أهمية تكثيف عمل لجان الرقابة القضائية ومواصلة العمل على تركيب العدادات المشفرة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أن التوصيلات غير الشرعية تسبب أضراراً جسيمة بشبكة الكهرباء.
وقال الدكتور محمود عصمت إن من أهم الأهداف التي نعمل عليها هو تحقيق التشغيل الاقتصادي لمحطات الكهرباء وتنفيذ برامج الصيانة بجداول زمنية محددة ومعلنة ومتفق عليها مع مركز التحكم الوطني لضمان استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة وكفاءة وجودة العمليات وتقليل استهلاك الوقود. وأكد أيضاً ضرورة استخدام كافة التقنيات والأنظمة التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة، ومواصلة خطة تغيير نمط التشغيل التي أدت إلى خفض استهلاك الوقود بنجاح خلال الأشهر الأخيرة. وأكد أهمية الطاقة المتجددة في مختلف القطاعات، وضرورة زيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، وتحسين كفاءة شبكة الكهرباء، وبناء شبكة قوية ومرنة وآمنة قادرة على استيعاب قدرات توليد كبيرة وضمان إمدادات مستقرة ومتواصلة من الكهرباء. وأكد أهمية التنسيق بين مكونات المنظومة الكهربائية ومراقبتها على كافة المستويات، حيث يعد ذلك من أهم عوامل استقرار الشبكة الموحدة وضمان تشغيلها بشكل آمن ومستقر. وأوضح أهمية تحسين مؤشرات الأداء وتفعيل دور لجان الحوادث والسلامة والصحة المهنية والتفتيش وضبط الجودة للحفاظ على بيئة عمل آمنة وتحقيق التشغيل الاقتصادي.
وأوضح الدكتور عصمت أن هناك تنسيق وتعاون بين الجهات المعنية بالدولة لضمان توفير الكهرباء خلال فصل الصيف، حيث تزداد الأحمال مع ارتفاع درجات الحرارة. بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ تدابير خاصة للحد من ظاهرة سرقة الكهرباء. وأوضح أن الخسائر الناجمة عن سرقة الكهرباء تسبب خسائر مالية كبيرة للدولة، كما تؤثر على استقرار الشبكة بسبب الأحمال المفاجئة وغير المخطط لها والتي تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي. وأضاف أن خطة العمل جارية لتوسيع استخدام التقنيات الحديثة وإدارة منظومة القياس وتحسين الخدمة للمواطنين. وأشار إلى مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروع استبدال العدادات التقليدية بعدادات مسبقة الدفع، فضلاً عن إجراءات أخرى لتحسين جودة الخدمة في إطار زيادة كفاءة منظومة الطاقة وتحسين أداء ومعدلات تشغيل الشركات المرتبطة بها. وأكد أهمية تواجد مديري الشركات في الموقع ومتابعة كافة الأعمال في الموقع لتحسين مؤشرات الأداء وأثرها على استقرار إمدادات الكهرباء وتلبية الطلب على الكهرباء في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة.
