وزارة الري تكشف عن مشاريع كبرى تحارب أزمة المياه!
افتتح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مؤتمر WEFE NEXUS في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي عقد تحت شعار “استكشاف وتحقيق الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية من أجل مستقبل مستدام”.
العلاقة بين الماء والغذاء والطاقة
يتم تنظيم هذا الحدث رفيع المستوى في إطار مشروع SURENEXUS، الممول من قبل الشراكة من أجل البحث والابتكار في البحر الأبيض المتوسط (PRIMA)، وهي مبادرة ممولة من الاتحاد الأوروبي لدعم البحث العلمي التطبيقي في مجالات المياه والطاقة والغذاء في 19 دولة أوروبية ومتوسطية. ويشمل المشروع كرسي اليونسكو للاستدامة في جامعة البوليتكنيك في كاتالونيا (UPC)، بالتعاون مع مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (PDS)، وجامعة المستقبل في مصر، والمعهد الوطني للبحوث الزراعية في المغرب.
وفي كلمته خلال الاجتماع، وجه الدكتور سويلم تحياته للقائمين على هذا المؤتمر الهام الذي يعكس الاهتمام الكبير الذي نوليه جميعاً بالبحث العلمي ودوره البارز في مواجهة تحديات المياه والغذاء التي تواجه العالم. وأشار إلى أن الوزارة ترصد حالياً التحول إلى الجيل الثاني من منظومة الري في مصر، حيث يعد تحقيق مفهوم ربط المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية (WEFE NEXUS) أحد الأهداف الرئيسية للجيل الثاني من منظومة الري 2.0.
وقد قدم الدكتور سويلم عرضا تقديميا حول أهم مميزات ومحاور نظام الري من الجيل الثاني في مصر 2.0. واستعرض الوضع المائي الحالي، فوجد أن احتياجات مصر من المياه تبلغ نحو 114 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، في حين تقدر موارد مصر المائية بنحو 60 مليار متر مكعب سنوياً. وبالإضافة إلى ذلك، هناك إعادة استخدام ما يقارب 21 مليار متر مكعب من المياه سنوياً واستيراد المنتجات الزراعية من الخارج، وهو ما يعادل استهلاكاً مائياً يقدر بنحو 33.50 مليار متر مكعب سنوياً. وانخفض نصيب الفرد من المياه حالياً إلى نحو 500 متر مكعب سنوياً، مما دفع الوزارة إلى تنفيذ العديد من المشروعات والسياسات والإجراءات الكبرى التي تندرج تحت مظلة الجيل الثاني من نظام الري المصري 2.0. وأوضح أن هذا الجيل يعتمد على التقنيات الحديثة والبحث العلمي لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتنمية مهارات القائمين على إدارة المنظومة المائية، ورفع وعي المواطنين بقضايا المياه. يعتمد الجيل الثاني من نظام الري على تسعة محاور رئيسية:
المحور الأول: معالجة وتحلية المياه لإنتاج الغذاء المكثف، حيث توسعت الحكومة المصرية في إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي من خلال تنفيذ ثلاثة مشاريع كبرى (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة) لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بطاقة تصل إلى 4.80 مليار متر مكعب سنويا. ومن المهم التركيز على تحلية المياه لإنتاج الغذاء المكثف كأحد الحلول المستقبلية لمعالجة مشاكل المياه والغذاء وتحسين استخدام العناصر الثلاثة (الشمس – المياه المالحة – التربة الرملية). علاوة على ذلك، من المهم مواصلة البحث العلمي التطبيقي لجعل تحلية المياه مجدية اقتصاديا لإنتاج الغذاء المكثف. ولتحقيق هذه الغاية، لا بد من خفض تكاليف الطاقة، التي تشكل نسبة كبيرة من تكاليف عملية تحلية المياه. وبالإضافة إلى ذلك، يجب استخدام المياه المحلاة بأعلى كفاءة اقتصادية من خلال استخدامها أولاً في تربية الأسماك ثم استخدام نفس وحدة المياه في الزراعة باستخدام التقنيات المتقدمة التي تحقق أعلى إنتاجية للمحصول لكل وحدة مياه (تقنية الزراعة المائية). بالإضافة إلى ذلك، عند تربية الروبيان الملحي (الأرتيميا) والطحالب المقاومة للملوحة، من المهم استخدام المياه شديدة الملوحة التي يتم الحصول عليها من تحلية المياه وإعطاء الأفضلية لاستخدام المياه ذات الملوحة المنخفضة (مثل مياه الصرف الزراعي) على مياه البحر الأكثر ملوحة. ومن المهم أيضًا اختيار المحاصيل المناسبة للزراعة بالاعتماد على المياه المحلاة والاعتماد على الممارسات الزراعية الحديثة لتحقيق أعلى عائد اقتصادي.
ويمثل المحور الثاني التحول الرقمي الذي يهدف إلى معالجة النقص في الكوادر بالوزارة، وخلق الشفافية، ومكافحة الفساد، وتوفير البيانات لصناع القرار. يتضمن التحول الرقمي رقمنة البيانات المتعلقة بالقنوات والمصارف ومرافق المياه، وإعداد قواعد البيانات الخاصة بالقنوات والمصارف ومرافق المياه، وإنشاء تطبيقات تساعد المزارعين على تحديد جداول العمل. حتى الآن، قام مركز المعلومات المركزي بالوزارة بتصميم 27 تطبيقًا مختلفًا.
المحور الثالث هو الإدارة الذكية من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار، وحساب إنتاجية المحاصيل باستخدام صور الأقمار الصناعية، ومراقبة آبار المياه الجوفية، واستخدام التصوير بالطائرات بدون طيار لمراقبة عناصر النظام المائي وتركيبة النبات، واستخدام نماذج شبكة القنوات لتحسين العمليات والتخطيط، واستخدام برامج التعلم الآلي لتقدير مستويات المياه، واستخدام منصة Digital Earth Africa لمراقبة إجراءات حماية السواحل في مصر. ويجري تنفيذ مشروع “تحديث الموارد المائية للزراعة في مصر” بالتعاون مع إسبانيا.
المحور الرابع يتضمن إعادة تأهيل مرافق المياه والترع، مع دراسة استخدام مواد صديقة للبيئة في إعادة تأهيل الترع، وتطوير منظومة الرصد والتشغيل بالسد العالي بأسوان، وإطلاق مشروع إعادة تأهيل وإحلال مرافق المياه، والذي شمل إعادة تأهيل ما يقرب من 1200 هويس بين يوليو 2023 ويناير 2025، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع الإحلال والتأهيل والصيانة لمرافق المياه الرئيسية مثل خزانات سد ديروط وتنفيذ منافذ نهائية للترع.
المحور الخامس هو التكيف مع التغيرات المناخية من خلال تنفيذ عدة مشروعات كبرى لحماية الشواطئ المصرية في الإسكندرية ودمياط ومرسى مطروح وسور رشيد وغيرها من المواقع المحمية بالطرق التقليدية. يتم تنفيذ مشروع “تحسين التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل” باستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة. من المقرر إنشاء 1631 منشأة للحماية من مخاطر الفيضانات في مختلف المحافظات المعرضة للفيضانات (شمال وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومرسى مطروح، وصعيد مصر). وتجري في مختلف المحافظات أعمال عديدة لإعادة تأهيل وصيانة محطات الضخ للمساعدة في الحفاظ على مستويات آمنة للمياه في القنوات والمصارف، حتى أثناء هطول الأمطار الغزيرة. ويتضمن ذلك زيادة استخدام الطاقة الشمسية كبديل للديزل لضخ المياه، مما سيؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون.
ويمثل الحوكمة المحور السادس، الذي يهدف إلى توسيع تشكيل جمعيات مستخدمي المياه، والتي يبلغ عددها حاليا 6474 جمعية. ولتحقيق هذه الغاية يتم انتخاب 188 أميناً للجمعية على مستوى المديريات و22 أميناً للجمعية على مستوى المحافظة مما يؤدي إلى انتخاب مجلس إدارة اتحاد الجمعية على المستوى الوطني. كما تعمل الجهات المختصة بالوزارة على تحديد ونشر الممارسات الناجحة والمتميزة للمزارعين لتشجيع المزيد من المزارعين على محاكاة هذه النماذج الناجحة.
ويتضمن المحور السابع تنمية الموارد البشرية والعمل على سد الثغرات في بعض الوظائف وخاصة في صفوف المهندسين والفنيين. ويتضمن ذلك التدريب وبناء القدرات لموظفي الوزارة، فضلاً عن تقديم التدريب في مجالات مبتكرة وإبداعية، مثل استخدام زهور الياسنت المائية بعد تجفيفها بطريقة صديقة للبيئة لإنتاج الحرف اليدوية.
المحور الثامن يتمثل في التوعية سواء من خلال الهيئات الاستشارية المائية التي تتواصل مع المزارعين أو من خلال وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة. ويتضمن ذلك إطلاق حملة توعوية بعنوان “على الطريق” لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها. أو من خلال ندوات توعوية تعتمد على أساليب توضيحية مبتكرة تناسب مختلف الفئات العمرية.
تشكل التدابير الخارجية المحور التاسع ضمن الجيل الثاني لنظام الري 2.0. ومع أسابيع المياه بالقاهرة، ومؤتمرات المناخ، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه، والمنتدى العالمي العاشر للمياه، بدأت مصر مسيرة ناجحة لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة تغير المناخ العالمي. يضاف إلى ذلك الجهود المتميزة التي تبذلها مصر لمساعدة القارة الأفريقية خلال رئاستها للمجلس الوزاري الأفريقي للمياه، فضلاً عن إطلاق مصر لمبادرة AWARe التي تركز على دعم الدول الأفريقية في مجالات المياه والتكيف مع تغير المناخ.
