مدبولي يعلن ميزانية نقدية ضخمة لتمكين أسر “تكافل وكرامة”!
شارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الاحتفالات التي أقيمت اليوم بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج “تكافل وكرامة” تحت عنوان (الحماية الاجتماعية.. دروس الماضي تصنع المستقبل). وحضر الحفل عدد من الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية في الجمهورية اللبنانية والمحافظين وعدد من النواب ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس النواب وسفير الاتحاد الأوروبي في مصر وعدد من السفراء الأوروبيين في القاهرة وممثلين عن البنك الدولي وممثلين عن منظمات الأمم المتحدة ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والشركاء المساهمين في نجاح البرنامج.
في مستهل كلمته خلال الحفل، قال الدكتور مصطفى مدبولي: “في لحظة فخر واعتزاز، يشرفني أن أرحب بكم جميعًا في هذه المناسبة، ونحن نحتفل بالذكرى العاشرة لإطلاق أحد أكبر برامج الحماية الاجتماعية في تاريخ مصر الحديث: برنامج “تكافل وكرامة”. يجسد هذا البرنامج نهج الدولة المصرية في توفير الحماية الاجتماعية لمواطنيها، ويعكس رؤيتها الثاقبة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا”.
وأضاف رئيس الوزراء: “على مدى عشر سنوات، أوفت الدولة المصرية بوعدها: وعد التضامن، ووعد الكرامة، ووعد ألا يتخلف أحد عن الركب”. وأكد أن الدولة المصرية أثبتت منذ 30 يونيو 2013 أنها دولة حامية لا تدخر جهداً في حماية مواطنيها من الفقر والبؤس. أطلقت مصر برنامج التكافل والكرامة في وقت حاسم. أعادت الدولة بناء مؤسساتها وشرعت في إصلاح اقتصادي صعب. وأقر المجتمعون بأن أي إصلاح اقتصادي حقيقي يجب أن يقترن بإصلاح اجتماعي عادل يضمن حماية الأكثر احتياجاً، ويعزز العدالة، ويحافظ على كرامة الشعب المصري.
في هذا السياق، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: “لقد شهدتُ هذا البرنامج منذ انطلاقته، بصفتي عضوًا في حكومة المهندس إبراهيم محلب، وعمل زملائي في وزارة التضامن الاجتماعي عليه بجدٍّ واجتهاد. انطلق برنامج تكافل وكرامة بفلسفة واضحة للاستثمار في رأس المال البشري، واعتمد الاشتراطات ركنًا أساسيًا في عمله. وارتبطت مطالب الأسر بالتزامها بتعليم أبنائها والحفاظ على صحة الأم والطفل، كشرط أساسي لتلقي الدعم المالي. لقد كانت عشر سنوات من العمل الجاد والالتزام الصادق والتفاني من أجل الشعب المصري”.
وقال الدكتور مدبولي: “قررنا مواجهة التحديات بدلاً من الهروب منها”. أكد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الضمان الاجتماعي يجب أن يكون العمود الفقري لهيكل الدولة الجديد وأن يكون “التكافل والكرامة” شعار هذه المرحلة. ومنذ اليوم الأول، اتبع البرنامج منهجًا علميًا سليمًا في كافة إجراءاته، استنادًا إلى الدراسات الاجتماعية الشاملة ورسم خرائط الفقر. وعلى مدى عشر سنوات، طور البرنامج آليات الاستهداف وإعادة التوازن والمراجعة حتى أصبح أحد أهم برامج المساعدات النقدية في العالم وفي منطقتنا الشرق الأوسط.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: “اليوم، لا نحتفل ببرنامج دعم مالي فحسب، بل بفلسفة حوكمة جديدة. ونحتفل بمصر التي لم تتخلَّ عن مواطنيها في مواجهة موجات التضخم، ولم تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة الأزمات العالمية، بل امتدت يدها ووسعت نطاقها لتوفير الحماية الاجتماعية الكافية لمصر. وقد شهد هذا البرنامج تطورًا ملحوظًا منذ انطلاقه، وهو يتفاعل ديناميكيًا مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية، محليًا ودوليًا.”
وتابع رئيس الوزراء: “بفضل الإرادة السياسية الواعية والرغبة الصادقة من فخامة الرئيس في رعاية الفئات الأكثر احتياجًا، توسّع البرنامج على نطاق غير مسبوق. فبعد أن بدأ بأقل من مليوني مستفيد وبتمويل لا يتجاوز 5 مليارات جنيه، وصلت الموارد المالية إلى ما يقارب 41 مليار جنيه في السنة المالية 2024/2025، ارتفاعًا من حوالي 24 مليار جنيه في السنة المالية السابقة 2023/2024. وفي السنة المالية القادمة، سترتفع إلى حوالي 55 مليار جنيه، وهو ما يعادل تقريبًا إجمالي ما أنفقته الحكومة المصرية على جميع برامج المساعدات النقدية خلال السنوات السبع من 2011 إلى 2017، وما أنفقته في عام واحد على برنامج تكافل وكرامة وحده”.
قال: “نؤمن بأن دعم المواطنين غير القادرين على الكسب والأسر المحتاجة واجب. لذلك، نعتزم تقديم أشكال مختلفة من الدعم عبر قنوات متعددة. لدى الدولة المصرية حاليًا أكثر من 22 برنامجًا للحماية الاجتماعية بميزانية سنوية تقارب 635 مليار جنيه مصري، تُنفذ وزارة التضامن الاجتماعي 13 منها”. وأشار إلى أنه في إطار جهودها المتواصلة لترسيخ مبادئ الاستدامة المؤسسية للمشاريع والبرامج، قدمت الحكومة المصرية مشروع قانون الضمان الاجتماعي هذا العام، والذي نال ثقة مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودخل حيز التنفيذ. ومن المقرر اعتماد الأحكام التنفيذية ذات الصلة قبل نهاية هذا العام. وبهذا يصبح الدعم الذي يقدمه برنامج “التكافل والكرامة” حقاً قانونياً يكفله القانون لكل مستحق. وتملك الدولة آليات قانونية لمحاسبة أولئك الذين يحاولون الحصول على الدعم بوسائل غير قانونية. وبهذه الطريقة يتم ضمان استدامة نظام الحماية للأجيال القادمة.
وفي هذا السياق أشار رئيس الوزراء إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تستعد لتطبيق منظومة تمكين اقتصادي استراتيجي متكامل تستهدف أسر تكافل وكرامة لمساعدتها على تحسين ظروفها المعيشية وزيادة دخلها. ويبلغ التمويل المبدئي 10 مليارات جنيه، على أن يتم زيادته تدريجيا لتغطية احتياجات كافة المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى تحسين أوضاع الأسر الأكثر احتياجاً.
وأضاف: “رغم كل ذلك فإننا لا نزال نعتبره حلماً مشروعاً: أن تتحرر مصر من الفقر والعوز، وأن نتمكن يوماً ما من الاحتفال بآخر أسرة تخرج من مظلة “تكافل وكرامة” وتنتقل من العوز إلى الإنتاج”.
وفي ختام كلمته، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن خالص امتنانه لكل من ساهم في تطوير وإنجاح هذا البرنامج الوطني الرائع، قائلاً: “أتقدم بالشكر الجزيل لمديري البرامج في وزارة التضامن الاجتماعي، وفرق العمل الميدانية، والشركاء الاستراتيجيين، والمنظمات الدولية التي رافقتنا في هذه الرحلة الطويلة، وجميع مؤسسات الدولة، والوزارات الشريكة، وجميع المصريين الذين عملوا بإخلاص لضمان وصول الحماية والمساعدة إلى كل مستحقيها. لقد وضعوا حجر الأساس لبناء هذا البرنامج التاريخي… وهم ركيزة هذا النجاح المستمر”.
