وزير التعليم العالي يكشف عن خطة الوزارة لتحقيق رؤية مصر 2030! هل تنجح الجامعات المتخصصة في هذا التحدي؟
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تعمل على إنشاء جيل جديد من الجامعات المصرية المتخصصة لخدمة أهداف التنمية الشاملة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 والثورة الصناعية الخامسة. وأشار إلى أن الجامعات المتخصصة تساهم بشكل كبير في تلبية متطلبات الثورة الصناعية الخامسة من خلال تطوير المهارات البشرية، وتوفير التعليم القائم على المشاريع، والاقتصاد الدائري والاستدامة، والبحث متعدد التخصصات، ومسرعات الابتكار والأعمال، والأولويات التي يحددها شركاء الصناعة، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والتخصصات متعددة التخصصات، والوظائف الخضراء.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن عوامل التمكين تشمل الجهات الفاعلة والكفاءات والنتائج والعوائد والآثار.
وأشار الوزير إلى أن المتطلبات الأساسية لتحقيق ذلك تشمل القطاعات المتخصصة، والشركاء الصناعيين، ودبلوماسية العلوم، ونظام تعليمي متفوق. وأشار إلى وجود العديد من الجهات الفاعلة، بما في ذلك وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية والوزارات المعنية وعدد من الشركات الكبرى وغرف التجارة والمكاتب الثقافية. وتتولى هذه الهيئات مسؤولية تحديد القطاعات الفرعية والمجالات، وتوفير التدريب العملي بالتعاون مع الصناعة، ودعم تنفيذ البحوث التطبيقية، وبناء الشراكات الدولية في مجالات التميز، وتحديد التخصصات، وصياغة البرامج وتنفيذها.
وأشار الوزير إلى أن هذه العوامل تهدف إلى تحقيق نتائج مهمة في المجالات المتعلقة بالصناعة والإنتاج، ونقل المهارات المتقدمة، والحصول على الاعتماد الدولي والاعتراف المتبادل والجودة العالمية. كما تهدف إلى تدريب الكوادر البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل ودعم جهود التنمية الشاملة.
وأشار الوزير إلى أن ذلك سيكون له آثار كبيرة وعوائد مرتفعة، وهو ما سينعكس على ارتفاع الدخل القومي وإقامة الصناعات المتقدمة وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة معدلات التصدير وارتفاع معدلات التشغيل. كل هذا من شأنه أن يدعم الجهود المبذولة للقضاء على البطالة.
وتناول الدكتور أيمن عاشور القطاعات ذات الأولوية التي تعد من أكبر مصادر الدخل في مصر وهي: الزراعة، والأغذية، والتعدين، والطاقة، والتكنولوجيا والبرمجيات، والسياحة، والخدمات، والبناء والبنية الأساسية، والإعلام والسينما، والصناعة والنقل.
وفي مجال النقل أشار الوزير إلى تزايد عدد المشروعات القومية في هذا القطاع، وضرورة وجود كوادر فنية مدربة ومؤهلة لتمكين مصر من إتقان تكنولوجيات النقل واللوجستيات ودعم الإنتاج المحلي.
وفي مجال السياحة والآثار أكد الوزير أن السياحة تعد من أهم مصادر الدخل في البلاد وأن هناك حاجة مستمرة للكوادر المؤهلة للارتقاء بجودة الخدمات السياحية وزيادة التنافسية الدولية ومواكبة متطلبات سوق العمل في قطاعات الضيافة والسفر وإدارة الوجهات السياحية.
وفي قطاع الطاقة، أوضح الوزير أن الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية يسبب تقلبات في الأسعار العالمية وتحديات في مجال الاستدامة البيئية. ولذلك، لا بد من توسيع مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ومع ذلك، يواجه هذا القطاع تحديات تقنية واقتصادية. ويتضمن ذلك ضرورة تدريب الموظفين على مواجهة تحديات كفاءة الطاقة والعمل على تحسين كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات.
وفي مجال الزراعة والغذاء، سلط الوزير الضوء على التحديات مثل ندرة المياه وسوء الإدارة، ونقص الموارد البشرية في مجال الزراعة الذكية، وتحدي زيادة الصادرات الزراعية، وتحسين الميزة التنافسية، وتلبية النمو السكاني والطلب المتزايد على الغذاء الصحي.
وفي مجال الإعلام والسينما أكد الوزير على أهمية تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإعطاء الأولوية للإعلام لما له من تأثير كبير على الوعي المجتمعي. وبالإضافة إلى ذلك، لا بد من دعم الجهود الرامية إلى تعزيز القوة الناعمة لمصر في المنطقة العربية والقارة الأفريقية.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن البلاد بحاجة إلى كوادر مؤهلة في هذه القطاعات المهمة والتي تتطلب تخصصات دقيقة وحديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي وتساهم في مزيد من تطوير هذه القطاعات.
