“تعرف على ملتقى الفارما الثامن والمؤتمر الدولي التاسع للصيادلة العرب: كل ما تحتاج معرفته!”

شارك الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية والدكتور تامر الحسيني نائب رئيس هيئة الدواء المصرية في الملتقى الصيدلاني الثامن أحد أهم الفعاليات العلمية والمهنية في مجال الصيدلة في الوطن العربي. أقيم المنتدى هذا العام تحت عنوان “نهج الصحة الواحدة” وبرعاية هيئة الدواء المصرية، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمدادات والرعاية الطبية، وإدارة التكنولوجيا الطبية.
بحضور الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتورة هالة زايد المدير الإقليمي لشركة أكسس هيلث إنترناشيونال، والدكتور سامر الرفاعي رئيس اتحاد الصيادلة العرب والأمين العام للاتحاد الدولي للصيادلة؛ الأستاذة الدكتورة عزة آغا، نائب رئيس الهيئة الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم سابقًا؛ الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الأدوية المصرية لشئون الإعلام وتشجيع الاستثمار ورئيس الإدارة المركزية للإمدادات الدوائية؛ الدكتور أسامة حاتم مساعد رئيس الهيئة المصرية للصيدلة لشئون السياسات والتعاون الدولي ورئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم السوق؛ الدكتور محمد سويلم، رئيس مجموعة شمال أفريقيا ومصر بشركة فياتريس، والدكتور محمد هاشم، رئيس مجلس إدارة شركة أرسيرا مصر جينميد والمدير العام لشركة أمون، والدكتور تامر جردانة، نائب الرئيس والمدير العام لشركة حكمة مصر والسودان، ومجموعة من الخبراء والمديرين التنفيذيين من صناعة الأدوية في مصر.
وتم تسليط الضوء على المشروع الوطني لتوطين صناعة الأدوية وإدخال تقنيات التصنيع الحديثة ووضع المعايير وتقديم الحوافز وإزالة العوائق أمام توطين صناعة الأدوية للشركات العالمية والمحلية.
وفي كلمته أعرب الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية عن سعادته البالغة بالتواجد مع هذه الكوكبة من العلماء والمسؤولين في افتتاح هذا المؤتمر تحت عنوان “نهج الصحة الواحدة”. وقد اعتمدت منظمة الصحة العالمية هذا المفهوم كإطار استراتيجي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والسلامة البيئية. وهو يعترف بالارتباط الوثيق والتأثير المتبادل بين هذين الجانبين، مما يحسن من قدرتنا على تحقيق التوازن الصحي المستدام.
وأكد أن تحديات الصحة العامة التي نواجهها اليوم لم تعد تقتصر على قطاع واحد، بل أصبحت الآن متعددة الأوجه ومترابطة، وتشمل قضايا رئيسية مثل الأمراض المعدية، ومقاومة المضادات الحيوية، وسلامة الغذاء، والأدوية المستدامة، وأمن المياه والطاقة، وحماية النظم البيئية. تتطلب كل هذه المشاكل جهودا مشتركة وتعاونا بين كافة القطاعات والتخصصات.
وأوضح أن المؤتمر شكل منصة بناءة لطرح الأفكار والمقترحات العلمية والعملية التي من شأنها تحسين كفاءة وجودة الخدمات الصحية بما يعود بالنفع على وطننا الحبيب. وأضاف أن مؤتمر هذا العام سيناقش أحد الأهداف الرئيسية التي تركز عليها الحكومة المصرية، وهو توطين الصناعة الدوائية انطلاقاً من ريادتها الإقليمية والعالمية. مصر هي أول دولة أفريقية تصل إلى المستوى الثالث من النضج في تنظيم اللقاحات والأدوية، مما يجعلها واحدة من 18 دولة فقط على مستوى العالم حققت أحد أعلى مستويات النضج وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية. ويعكس هذا النجاح أننا نمتلك نظامًا تنظيميًا دوائيًا مستقرًا ومتكاملًا وفعالًا في جمهورية مصر العربية، ويعزز مكانة الهيئة المصرية للأدوية كجهة تنظيمية مرجعية موثوقة مسؤولة عن مواصلة تطوير النظام الدوائي الوطني.
وأضاف أن هيئة الدواء المصرية أعطت مشروع التوطين أولوية قصوى وأطلقت مبادرات طموحة لتحقيق الاستقرار في توفير الأدوية وضمان السلامة الدوائية في مصر. بفضل القدرة الصناعية الهائلة التي تمتلكها مصر وامتلاكها أكثر من 170 مصنعاً منها 11 مصنعاً حاصلة على اعتمادات دولية في التصنيع والجودة مثل اعتماد منظمة الصحة العالمية واعتماد وكالة الأدوية الأوروبية، تنتج 2370 خط إنتاج منها 986 خط إنتاج دوائي، حققنا نسبة اكتفاء ذاتي دوائي متميزة بلغت 91.3%. كما تدعم الهيئة الشراكات المحلية والدولية لنقل تقنيات التصنيع المتقدمة، مما يعزز قدرات كوادرنا الوطنية ويساهم في بناء مستقبل صيدلاني أفضل. وساهمت هذه الشراكات في توطين 129 منتجاً، حيث بلغت تكاليف استيراد المنتجات الأصلية 633.7 مليون دولار أميركي. وفي الوقت نفسه، يهدفون إلى توطين حوالي 400 مكون نشط في 30 مجموعة علاجية، وتبلغ تكاليف الاستيراد 1.57 مليار دولار أمريكي. يضاف إلى ذلك استعداد الهيئة للإعلان عن حزم حوافز استثمارية جادة لتشجيع الشركاء الصناعيين الوطنيين مع خلق بيئة تنظيمية تشجعهم على الريادة والابتكار.
وأكد أن هذه الجهود لا ينبغي أن تتم بمعزل عن الدور المركزي الذي يقوم به باحثونا وعلماؤنا المتميزون في توطين الصناعة الدوائية وتعزيز الابتكار الدوائي. إنها تشكل حلقة الوصل بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي، من اكتشاف المركبات الفعالة إلى تصميم المستحضرات الصيدلانية وتطوير تقنيات الإنتاج الحديثة، فضلاً عن البحث عن حلول تقنية لجميع التحديات التي تواجه صناعة الأدوية. ومن شأن هذا أن يساعد على تحسين سلاسل توريد الأدوية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة سلامة الأدوية الوطنية، ودعم قدرتنا على الاستجابة لتحديات الرعاية الصحية الجديدة.
وفي كلمته حول دور البحث العلمي في تطوير الصناعة الدوائية، أكد معاليه أن إحصائيات أكبر عشر دول دوائية في العالم، بما فيها الولايات المتحدة، تظهر أن علماءها طوروا 11455 منتجاً دوائياً وطبقوها منذ اكتشافها حتى الوصول إلى الدواء النهائي. وتلتها الصين بـ 7032 منتجًا، ثم كوريا الجنوبية بـ 3386 منتجًا. وأضاف أن لدينا الحجم العلمي والقدرة البحثية ولدينا فرصة جيدة للسير على خطى الدول الكبرى.
وفي الختام، أكد أن المؤتمر يمثل فرصة ثمينة لتبادل المعرفة والخبرات بين الزملاء الصيادلة من مختلف التخصصات، فضلاً عن كونه فرصة لبناء شراكات جديدة، وتعزيز العلاقات التعاونية، والتعلم من تجارب بعضنا البعض، والعمل معًا لتحقيق أهدافنا المشتركة في أنظمة رعاية صحية أكثر تكاملاً وأمانًا واستدامة.
وتضمن جدول أعمال المنتدى الدوائي الثامن جلسة حوارية هامة مع الدكتور تامر الحسيني نائب رئيس هيئة الدواء المصرية. وناقش الاجتماع عدداً من القضايا الرئيسية المؤثرة على مستقبل توطين صناعة الأدوية في مصر. والأهم من ذلك، ركز النقاش على الحوافز الاستثمارية الجذابة التي تقدمها هيئة الدواء المصرية لاستيراد تكنولوجيا إنتاج الأدوية، وكذلك الحوافز الخاصة بتوطين صناعة الأدوية من قبل كافة الأطراف ذات الصلة تحت سقف واحد وكخارطة طريق.
ويأتي هذا الحدث في إطار التنسيق المستمر بين هيئة الدواء المصرية واتحاد الصيادلة العرب لضمان تقديم خدمات متكاملة لقطاع الرعاية الصحية المصري وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الدوائية بكفاءة واستدامة.