كل ما تحتاج إلى معرفته عن تقرير دينية النواب لقانون إصدار الفتاوى – تفاصيل مثيرة!

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي غداً تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف بشأن مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم الإفتاء الديني.

وجاء في تقرير اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لتطبيق الفتاوى وضمان صدورها بما يتفق مع الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.

ويقول تقرير اللجنة حول مشروع القانون إن إصدار الفتوى دون إطار قانوني شامل أو رقابة يفتح الباب أمام غير المؤهلين للدخول إلى هذا المجال الحساس. وقد يؤدي ذلك إلى انتشار فتاوى باطلة أو متطرفة أو متساهلة تهدد الأمن الروحي للمجتمع وتضر بمصالحه.

وأضاف أن هنا تكمن أهمية وجود قانون ينظم عملية الفتوى. ويحدد الجهة المختصة، ويوضح آليات إصدار الفتاوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتاوى من علماء معترف بهم مع الالتزام بمبادئ ومقاصد الشريعة الإسلامية.

وتابع: “لذلك، لم يعد إقرار قانون تنظيم الفتاوى مجرد خيار، بل أصبح ضرورة وطنية ودينية لا غنى عنها لحماية الدين، وضمان الأمن الاجتماعي، والحفاظ على وحدة الأمة. وعليه، سيساهم مشروع القانون في:

1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع.

2- التأكد من جودة الفتاوى وتوافقها مع الشريعة الإسلامية.

3- تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى.

4- حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو الباطلة.

5. التأكد من التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية والقنوات والمواقع الإلكترونية وحسابات وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتواها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة عن الخبراء.

6. تطبيق فكرة المسجد الجماعي في كل محافظة ومن ثم في كل مركز من مراكز الجمهورية. وتعمل وزارة الأوقاف على تأهيل عدد كبير من الأئمة لتقديم خدمات الفتوى في كافة مجالات التخصص، سواء ما يتعلق بالعلاقات الزوجية، أو قضايا إصلاح الأسرة، أو مكافحة الإرهاب من خلال تفكيك الفكر المتطرف والموروث، أو الخطابة والوعظ والإرشاد.