فيديو: إليكم تأثير قانون الإيجار الجديد على حياتنا اليومية!
قال الدكتور محمد سعد خليفة، عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط الأسبق، إن مشروع قانون الإيجار القديم يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية.
وافقت المحكمة الدستورية على تمديد العقد لجيل واحد، والسلطة التشريعية حددت مدته بخمس سنوات. ألا يتعارض هذا مع قرار المحكمة الدستورية؟ بالتأكيد، هذا ما قاله في مداخلة هاتفية مع الصحفي مصطفى بكري في برنامج “حقائق وأسرار” على بوابة البلد. التدخل التشريعي يعيق التنفيذ. وفي عام 2002، أعلنت المحكمة الدستورية أن الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانون 1977 غير دستورية. وتنص المادة على أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المستأجر، ويلتزم المؤجر بإبرام عقد إيجار لمن لهم حق إشغال العقار بشكل دائم. وهذا يعني أنه في حالة وفاة المستأجر ينتقل الحق إلى ابنه، ويقوم المالك بإبرام عقد جديد ساري المفعول حتى وفاته وينتقل إلى ابنه. وهذا يخلق سلسلة لا نهاية لها.
وأضاف: “كان من المفترض أن يكون العقد غير محدد المدة، لكن المحكمة الدستورية قضت عام ٢٠٠٢ بتقييده بجيل واحد بتحديد مدة عقد الإيجار. إذا أقرّ البرلمان قانونًا يحدد مدة العقد بخمس سنوات، فسيتم الطعن في هذا القانون، وسيتعين على المستأجر اللجوء إلى المحكمة الدستورية”. وتساءل: “لماذا يتدخل المشرع عندما حصرت المحكمة الدستورية الأمر في الجيل الأول الذي ربما استمر سنة أو سنتين أو أكثر؟”.
وتابع: “هل كان الإيجار غير عادل عند إقرار هذه القوانين؟ كان المالك سعيدًا بوجود مستأجر لأنه حصل على إعفاءات ضريبية ومزايا حكومية. يجب ألا ننسى ذلك، وأن ننظر إلى تاريخ القانون. هناك ظروف مختلفة يجب مراعاتها”. وتساءل: هل أخطأ المستأجر أو استفاد من القانون؟ كيف أعامله كأنه مخطئ وأعاقبه بالطرد من المدرسة؟ هذه عقوبة قاسية. الظروف الاقتصادية اليوم هي نفسها التي كانت عليها عندما صدرت هذه القوانين: ارتفاع الأسعار والتضخم. كيف سيتم تعويض المستأجر؟ ليس المالك هو الذي يظلم المستأجر، بل القانون.
