مفاجأة كبرى: مصر تتسلم رئاسة منظمة التعاون الاقتصادي في الشرق الأوسط!

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر خلفت تونس في رئاسة مبادرة الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وستتولى مصر رئاسة المبادرة بشكل مشترك إلى جانب إيطاليا وتركيا للفترة من 2026 إلى 2030.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التوجيهية في فرنسا تحت عنوان “إدارة التحولات العالمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

أُطلقت مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن الحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية في عام 2005. وتهدف إلى تعزيز التعاون بين بلدان المنطقة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أجل تعزيز سياسات النمو المستدام والشامل. وسيتم تحقيق ذلك من خلال التعاون بين الحكومات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. ويهدف المشروع إلى معالجة التحديات الإقليمية وتعزيز أولويات التنمية من خلال مجموعة من الأولويات، بما في ذلك تمكين المرأة وخلق فرص العمل وغيرها.

وفي كلمتها الافتتاحية، ألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمة أكدت فيها على أهمية هذه المبادرة التي انطلقت قبل نحو عشرين عاماً، لتطوير رؤية مشتركة للمستقبل تعكس أولويات وتطلعات المنطقة. وأوضحت أن مصر، من خلال توليها الرئاسة المشتركة للمبادرة التي تدخل الآن مرحلة عمل جديدة للفترة 2026-2030، تُظهر التزاماً واضحاً بالتعاون المتعدد الأطراف وتعزيز الشراكات بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تبادل المعرفة وتعزيز صنع السياسات القائمة على الأدلة.

وأعربت الدكتورة المشاط عن تقديرها للدور الذي لعبته تونس في قيادة المبادرة خلال الفترة السابقة، وأكدت التزام مصر بمواصلة هذا النهج وتعزيز التعاون الإقليمي. كما أكدت على أهمية تجديد ولاية المبادرة لجعلها أكثر شمولاً ومرونة: “نحن هنا اليوم لنجدد التزامنا بالعمل الجماعي. ومصر على أهبة الاستعداد لدعم المبادرة كمنصة للحوار وصنع السياسات قادرة على استشراف المستقبل وتعزيز الرخاء الشامل في منطقتنا”.

وفي كلمتها، سلطت الدكتورة المشاط الضوء على أطر التعاون الرئيسية بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لا سيما منذ إطلاق البرنامج الوطني لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر عام 2021. ويرتكز البرنامج على خمسة محاور رئيسية هي: النمو الاقتصادي الشامل، والابتكار، والحوكمة، والإحصاء، والتنمية المستدامة. ويتضمن البرنامج 35 مشروعًا تتوافق مع رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي.

وتابعت: “بينما نناقش كيفية التعامل مع التغيرات العالمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم، يتعين علينا التأكيد على الدور الحاسم الذي يلعبه التعاون الثنائي والإقليمي في معالجة التحديات العالمية الجديدة، وتشكيل التقدم، وتعزيز الخبرة الجماعية لدعم القدرة على الصمود”.

وأشارت إلى أن الشراكة الوطنية بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أصبحت أداة استراتيجية لدعم الإصلاحات الوطنية وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني وبناء القدرات، وبالتالي تعزيز تبادل الاستراتيجيات وأفضل الممارسات في المنطقة.

وأشارت إلى أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي مجالات واعدة للتعاون المشترك في إطار البرنامج الوطني مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومن خلال ركيزة الابتكار، قدمت المنظمة الدعم الفني لتنفيذ النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

وأضافت أن مصر، بصفتها رئيسة مجموعة عمل الاتحاد الأفريقي المعنية بالذكاء الاصطناعي ومجموعة عمل جامعة الدول العربية المعنية بالذكاء الاصطناعي، لعبت دورا محوريا في تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الذكاء الاصطناعي ودفع تطوير استراتيجيات الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء القارة.

وأوضحت أن أحد أهم مجالات التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هو التكامل التجاري وسلاسل القيمة من خلال المشاركة في مبادرة التجارة في القيمة المضافة. وتهدف مصر إلى تعزيز مكانتها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية وتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية لتحسين التكامل التجاري.

كما أبرزت الجهود المشتركة لتمكين المرأة اقتصاديا، وأشارت إلى دور مصر على المستوى الإقليمي من خلال إطلاق مبادرة مسرع الفجوة بين الجنسين مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال لدى المرأة. في نوفمبر 2024، استضافت إطلاق الاتحاد الأوروبي ومنظمة تعزيز الإدماج المالي للمرأة في جنوب البحر الأبيض المتوسط.