مشروع كيزاد وموانئ أبوظبي يقلبون اقتصادية قناة السويس رأسا على عقب!

تبين قيام بعض الصفحات والمواقع الإلكترونية بنشر معلومات مغلوطة حول الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخراً بين الهيئة ومجموعة موانئ أبوظبي لتطوير وتشغيل المنطقة الصناعية والخدمات اللوجستية “كيزاد” في إطار منطقة شرق بورسعيد المتكاملة التابعة للهيئة. تفاصيل الاتفاقية موضحة أدناه. يأتي ذلك في إطار متابعة التغطية الإعلامية لمختلف المشروعات والفعاليات الخاصة بالهيئة من قبل المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

اتفاقية مشروع بين مدينة خليفة الصناعية وموانئ أبوظبي

أولاً، تم توقيع الاتفاقية الخاصة بتطوير منطقة “كيزاد شرق بورسعيد” بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي. وتقع ضمن اختصاص المنطقة الاقتصادية وليس لها أي صلة بممر الملاحة بقناة السويس الذي يقع تحت إدارة وسيادة الهيئة العامة لقناة السويس وليس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارهما كيانين منفصلين.

ثانياً، تبلغ مساحة مشروع كيزاد 20 مليون متر مربع، ويقع ضمن المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، المرتبطة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 64 مليون متر مربع. «هذا المشروع لا علاقة له بميناء شرق بورسعيد كما تروج المعلومات المغلوطة».

ثالثاً، إن الاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي هي اتفاقية “حق انتفاع”، والتي تشكل الإطار التعاقدي وفقاً للقانون رقم 83 لسنة 2002 بشأن المناطق الاقتصادية الخاصة وتعديلاته بالقانون رقم 27 لسنة 2015؛ وهذا يضاهي الاتفاقيات الأخرى التي أبرمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع كافة المطورين والمستثمرين الصناعيين في المنطقة.

رابعاً، تنص الاتفاقية على أن تقوم مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتشغيل وتوسيع منطقة الخدمات اللوجستية الصناعية ضمن خطة التنمية الصناعية. وتعمل على تشجيع هذه المنطقة على جذب الاستثمارات في القطاعات المستهدفة من الصناعة واللوجستيات وتقوم بجميع أعمال البنية التحتية الداخلية مثل محطات توزيع الكهرباء ومحطات الصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف الصحي على عدة مراحل. المرحلة الأولى، والتي تغطي مساحة 2.8 كيلومتر مربع، ستبدأ في نهاية عام 2025.

ويشمل نطاق التطوير أيضًا قيام المطور بتنفيذ جميع المرافق الخدمية لدعم المنطقة الصناعية مثل “وحدات سكنية للكوادر الفنية والإدارية، ومراكز تدريب وتأهيل فني للعاملين، ومستشفيات ومدارس”، بهدف تطوير مجتمع صناعي متكامل هو الأول من نوعه في المنطقة ويساهم في تنمية سيناء الثمينة.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه بالإضافة إلى الفوائد المباشرة للمشروع، هناك فوائد أخرى غير مباشرة. وتشمل هذه الأهداف إنشاء المشروعات الصناعية ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وخلق العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتنمية موارد الدولة المصرية في صورة إيرادات ضريبية وجمركية وقيمة مضافة، وزيادة تجارة الترانزيت ودعم سلاسل التوريد العالمية، وزيادة الصادرات المصرية للخارج.

وأخيراً يهيب المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالجميع تحري الدقة في كل ما ينشر من أخبار ومعلومات بشأن مشروعات وأنشطة المنطقة والموانئ والمناطق الصناعية التابعة لها. ويؤكد المكتب أن مكتب الإعلام بالهيئة هو الجهة الوحيدة المخولة بتوضيح أو الرد على أي استفسارات تتعلق بالمنطقة سواء من خلال صفحات الهيئة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو موقعها الإلكتروني الرسمي.