المشاط تُلقي الضوء على آخر تطورات شراكتها المثمرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية!

وتسلط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الضوء على التطورات في شراكتها الوثيقة مع البنك ودورها في دعم جهود التنمية.

وتعود العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى عام 1991، عندما تأسس البنك. مصر عضو مؤسس. في عام 2010، تقدمت مصر رسميًا بطلب لتصبح دولة عاملة. وفي مايو/أيار 2011، تم توسيع النطاق الجغرافي لبلدان عمليات البنك ليشمل بلدان جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط (مصر والمغرب وتونس والأردن). وبدأ البنك الاستثمار في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط في عام 2012 وافتتح مقره الرئيسي في القاهرة في نوفمبر 2014 لتسهيل عملياته.

وفي مارس 2018، وقع البنك مذكرة تفاهم مع مصر خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي. وبعد استكمال خريطة الطريق، أصبحت مصر دولة عمليات للبنك في أكتوبر 2018.

ومنذ بدء عملياته في مصر، بلغ إجمالي استثمارات البنك 13.8 مليار يورو موزعة على 194 مشروعاً. ويمثل القطاع الخاص أكثر من 86% من المحفظة، مما يجعل البنك أحد أكبر بنوك التنمية المتعددة الأطراف التي تدعم القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر. وتنقسم محفظة استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر على النحو التالي: 61% في قطاع المؤسسات المالية، و23% في البنية التحتية المستدامة، و16% في التمويل المؤسسي.

تهدف أنشطة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر إلى تحسين ظروف الاستثمار للقطاع الخاص، مع التركيز بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتعزيز التجارة الزراعية لضمان الأمن الغذائي، وتحديث القطاع المالي للمساهمة في النمو الاقتصادي من خلال تعزيز قدراته. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي زيادة الاستثمارات في الطاقة النظيفة والمتجددة وتحسين كفاءة الطاقة لدعم أمن الطاقة. دعم الإصلاحات في قطاعي النقل والبنية التحتية، بما في ذلك الاستثمار الخاص في البنية التحتية. تطوير وتوسيع البنية التحتية وتقديم خدمات أفضل لسكان المناطق الحضرية.

وفي فبراير/شباط، تمت الموافقة على استراتيجية تعاون البلاد مع البنك الأوروبي. ويأتي ذلك في إطار تعزيز الشراكات الدولية لتنفيذ رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة. وترتكز استراتيجية البنك الجديدة في مصر على ثلاثة محاور رئيسية: المحور الأول: دعم جهود الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. المحور الثاني: تسريع التحول الاقتصادي الأخضر. المحور الثالث: زيادة القدرة التنافسية وزيادة معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص.

وقد انعكس تنفيذ هذه الاستراتيجية والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي قامت بها مصر في السنوات الأخيرة في زيادة حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر. وفي عام 2024، تصدرت مصر تصنيفات الدول في جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط وكانت أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية العام الماضي – للعام السابع على التوالي. وفي الوقت نفسه، تحتل مصر المرتبة الثالثة عالمياً بين الدول الأعضاء في البنك، وهو ما يعكس الدور المركزي للدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز تمويل التنمية.

وبلغت استثمارات البنك في عام 2024 نحو 1.5 مليار يورو في 26 مشروعا، 98% منها ذهبت إلى القطاع الخاص.

ساهمت الشراكة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في قطاع الطاقة من خلال منصة “نوفي” الوطنية في حشد الجهود الدولية لجذب استثمارات الطاقة المتجددة إلى مصر، في ظل جهود الدولة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الإجمالي إلى ما يقرب من 42% بحلول عام 2030.

وباعتباره الشريك التنموي الرئيسي لركيزة الطاقة في برنامج نوافي، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالتعاون مع شركاء التنمية الآخرين، ما يقرب من 3.9 مليار دولار أمريكي في تمويل منخفض الفائدة منذ إطلاق المنصة، مما سهل الاستثمار الخاص في 4.2 جيجاواط من مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة.

وبالإضافة إلى تعبئة الاستثمارات الخاصة، ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في تعزيز قدرة الشبكة من خلال المساعدة الفنية والتمويل منخفض الفائدة.

وفي إطار جهود الحكومة لتوسيع مشاريع تحلية المياه، وزيادة الأمن المائي، وتعزيز القدرة على الصمود، وتخفيف آثار ندرة المياه العذبة المرتبطة بتغير المناخ، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، تعمل الحكومة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية ومع صندوق الثروة السيادية المصري لتقديم الخدمات الاستشارية في هيكلة وتنفيذ مشاريع تحلية المياه في شراكات بين القطاعين العام والخاص.