كل ما تحتاج معرفته عن حالات بطلان تسجيل العقارات!
حذرت المحامية دينا عدلي من حالات عديدة قد تؤدي إلى بطلان تسجيل العقارات، مؤكدة أن الأخطاء القانونية أو التزوير في المستندات أو العقود الصورية قد تؤدي إلى ضياع حقوق المشتري بالكامل.
وفي حوارها مع الإعلاميتين آية شايب وشريف نور الدين في برنامج «أنا وهي وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، قالت: «أكثر حالات البطلان شيوعاً هي: التزوير في المحررات، وعدم وجود تفويض من البائع بالبيع (مثل بيع عقار الغير)، وعدم سداد كامل الثمن، أو تسجيل العقار بناء على وصية يثبت مخالفتها للقانون».
وأوضحت أن تسجيل العقار باسم المتوفى بعد وفاته ممكن في حالات معينة، كأن يوقع المتوفى على عقد شراء أو توكيل يمنح المشتري حق تسجيله.
وأضافت: “إذا وقع المتوفى على عقد توكيل يتضمن إقراراً بأن التوكيل يبقى ساري المفعول بالنسبة للورثة حتى بعد الوفاة، فإن تسجيل العقد يكون صحيحاً، ويلتزم الورثة بالاعتراف به ولا يجوز لهم الطعن فيه”.
“ومن ذلك: “”يجب تحديد صلاحيات الوكيل بشكل دقيق، مثل الإقرار، والتنازل، وتحصيل ثمن الشراء، أو البيع، أو الإيجار””.” يقلل الكثير من الناس من أهمية توكيل رسمي، ولكن منح توكيلات رسمية واسعة النطاق يمكن أن يؤدي إلى إساءة الاستخدام دون أن يكون الشخص الآخر على علم بذلك.
وأكد عدلي أن التسجيل لن يكون صحيحا إلا إذا كان العقد غير مختوم رسميا بخاتم الدولة. وأوضح: “أي عقد بين طرفين بدون ختم النسر يعتبر عقداً عادياً ويتم التسجيل في السجل العقاري بالدرجة الأولى على أساس هذا النوع من العقود، بشرط أن تكون قد بدأت الإجراءات القانونية للتسجيل”.
