رئيس الوزراء يكشف آخر تطورات برنامج الطروحات الحكومية!

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم. بهدف متابعة آخر تطورات موقف تنفيذ ملف برنامج الطرح الحكومي، وبحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس. محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس. محمد الشيمي وزير القطاع الاقتصادي العام، المهندس. حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندس. كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية؛ ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسة المالية؛ رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي؛ نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق الثروة السيادية المصري؛ والمسؤولين من الوزارات والهيئات ذات الصلة.

افتتح رئيس الوزراء الاجتماع مشيرا إلى أنه يأتي في ظل المتابعة المستمرة لبرنامج الطرح العام الأولي للحكومة والذي تنفذه الدولة بهدف تحسين قدرتها على تلبية احتياجات التمويل. ومن المتوقع أن يساهم ذلك في توسيع قاعدة ملكية البورصة المصرية، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وزيادة مشاركته في الاستثمارات العامة خلال السنوات المقبلة.

في هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي: “نحن على قناعة تامة بأهمية استدامة هذا البرنامج، الذي يُعدّ جزءًا من تطبيق “سياسة ملكية الدولة”. وأكد أن الحكومة ملتزمة دائمًا باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لتطبيق بنود هذه الوثيقة المهمة في مراحلها المختلفة، بما يحقق الأهداف المرجوة. ويجري حاليًا التعاون والتنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا المجال للحصول على الدعم الفني اللازم، ورفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة لضمان حيادية تنافسية. والهدف هو تعظيم العائد على الأصول الحكومية”.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع تضمن عرضاً موجزاً للخطوات التي اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن برنامج العطاءات حتى اليوم، وكذلك الإجراءات التعاقدية التي تمت مع مؤسسة التمويل الدولية وأهدافها. وأشار إلى أنه تم حتى الآن إبرام 21 عقداً في 11 قطاعاً بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار، وتم توقيع عقد مع مؤسسة التمويل كمستشار للحكومة في المناقصات، وتم البدء في الإجراءات لتقديم عروض إدارة وتشغيل عدد من المطارات.

وفي هذا السياق، أوضح المتحدث الرسمي أن إطار عمل مؤسسة التمويل الدولية قيد المراجعة. ومن أجل تحديد الأصول التي سيتم إعدادها للعرض، تم تحديد استراتيجية العرض الأكثر ملاءمة وتمت مراجعة القطاعات التي تم تحديدها كأولوية للعرض.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني: “ناقش الاجتماع أيضًا المشاريع التي نُفذت أو التي يجري تنفيذها وفقًا لتوصيات مؤسسة التمويل الدولية. كما تم توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين الصندوق السيادي المصري للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومجموعة من شركات الاستشارات المحلية والدولية المتخصصة”.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أن هذه الاتفاقيات التي تتضمن طرح شركات مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة من قبل مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة، تأتي في إطار الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجهاز وصندوق مصر السيادي، والتي بموجبها يقوم الجهاز بإعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة.