وزير الإسكان يكشف عن خطة طمأنة للمستأجرين في حال إلغاء العقود القديمة!
أكد وزير الإسكان شريف الشربيني، أن الإيجارات القديمة تمثل أزمة حقيقية تؤثر على الطرفين، ولابد من إيجاد آلية حقيقية للتنفيذ.
وقال خلال اجتماع لجنة الإسكان في مجلس النواب بشأن تعديل قانون الإيجار القديم: “قد نتفق أو نختلف مع المقترحات، لكن الأهم يبقى التنفيذ”.
وفيما يتعلق بالبعد الإنساني، أكد الوزير أن المادة السابعة تتضمن عدداً من الالتزامات وأن تنفيذها يتطلب مشاركة المجتمع مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية للمحتاجين.
وقال: “من الممكن في بعض الحالات التي يقتضي فيها إنهاء العقد، أن لا يكون هناك ظلم للمالك، وهناك حالات يتم فيها استخدام الوحدة رغم وجود بديل”.
وأكد وزير الإسكان أنه سيكون هناك تقييم عادل وأن الدولة لم تتأخر ولن تتأخر في دعم الحالات المؤهلة سواء في تمديد الإيجار أو توفير سكن بديل. وفيما يتعلق بمصداقية الحكومة، هناك جهود كبيرة تبذل لتوفير التعويضات والمساكن البديلة.
وتابع: “هناك بدائل، لكننا نحتاج إلى وقت لبناء وحدات سكنية كافية لتلبية احتياجات المستحقين. وهذا ينطبق بشكل خاص على وجود 2.5 مليون وحدة سكنية للإيجار. ويجب على اللجان التي تُقيّم من لا يستطيعون تحمل تكاليف هذه الوحدات إشراك الجمهور لإجراء تقييم دقيق”.
فيما يتعلق بالمهلة المحددة بخمس سنوات لإصلاح المعاهدة، أكد الوزير أن المسألة قيد المناقشة: “هذه مسألة تشاور بيننا. الاجتماع هو جلسة استماع. نود أن نسمع رأيكم”.
أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن عقود الإيجار بموجب قانون الإيجار القديم لن يتم تحريرها إلا في حالة توفير سكن بديل للمستأجر الذي يغادر العقار.
وقال الوزير: «لن نترك أحداً في الشارع بعد تعديل قانون الإيجار القديم، بشرط تحرير الإيجارات وفقاً لأحكام مشروع القانون الذي قدمته الحكومة».
أعلن وزير الإسكان عن تشكيل لجان للتحقيق في كافة القضايا المتعلقة بالشقق الإيجارية القديمة.
