وزير الشؤون النيابية: يحق للمشرع تحديد مدة عقد الإيجار القديم
أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي أحقية المشرع في إجراء تدخل تشريعي بشأن تحرير العقد.
وقال خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بدراسة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة :يثار تساؤلات عن أحقية المشرع إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير والإجابة نعم”.
وأضاف “الأصل فى الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وكان التدخل التشريعي بموجب حكم الدستورية العليا فى شأن تحديد الإجرة، وذكرت إنه لا يستعصى على حكمها التعديل التشريعي ولايعد حكمها مطلقا”.وقال فوزي “اذن المحكمة فتحت الباب ليتخير المشرع ما يراه من تنظيم ،ومن وجهة النظر القانونية نعم يجوز تحرير عقد الإيجار بين المالك والمستأجر ولكن يمكن الاختلاف فى المدد القانونية” .
ورد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على تعليقات عدد من النواب بشأن ملف الإيجار القديم، موضحا أن قانون الأماكن لغير غرض السكنى للأشخاص الاعتباريين صدر تحت رقم في 10 لسنة 2022 وقد جاء وفقا للحكم من المحكمة الدستورية.
وأشار إلى أن المادة الأولى مشروع القانون هي آخر مرحلة في ملف الإيجار القديم، وذلك لأن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت أحكاما لتصفية ملف الإيجار القديم على مراحل عدة مراعاة للبعد الاجتماعي.
