تراجع صادرات مصر لدول الكوميسا بنسبة 12% لتصل إلى 829 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025
تراجعت صادرات مصر لدول الكوميسا بنسبة 12% خلال الربع الأول من 2025 لتصل إلى 829 مليون دولار مقابل 938 مليون دولار فى الربع المقارن من العام الماضى، وفقًا لوثيقة رسمية اطلعت عليها «مال وأعمال ــ الشروق».
وبحسب الوثيقة، ارتفعت واردات مصر للكوميسا بنسبة 4% خلال الربع الأول من 2025 لتصل إلى 309 ملايين دولار مقابل 183 مليون دولار فى الربع المقارن من العام الماضى.
«الكوميسا» هى اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقى، ويعد التجمع أحد الدعامات الرئيسية للجماعة الاقتصادية الإفريقية التى تم إقرارها فى قمة أبوجا لعام 1991.
يهدف التجمع إلى إلغاء كل القيود التجارية فيما بين دول الأعضاء تمهيدًا لإنشاء وحدة اقتصادية للمنطقة، وهو ما يخدم تحقيق هدف الوحدة الإفريقية.
تمّ إنشاء الكوميسا فى ديسمبر عام 1994 خلفا لمنطقة التجارة التفضيلية التى بدأت فى عام 1981، وتستضيف العاصمة الزامبية لوساكا مقر سكرتارية الكوميسا، وتضم 21 دولة إفريقية.
وتضم اتفاقية السوق المشترك لدول الشرق والجنوب الإفريقى «الكوميسا» 21 دولة هما (مصر، السودان، إريتريا، إثيوبيا، بوروندى، رواندا، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجيبوتى، وكينيا، مدغشقر، مالاوى، موريشيوس، أوغندا، اسواتينى، زامبيا، ليبيا، سيشيل، زيمبابوى، الصومال، تونس).
وقفز إجمالى الصادرات المصرية بنسبة 27% خلال الربع الأول من العام الحالى، ليسجل 12.67 مليار دولار، بحسب عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، الذى أوضح أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة وتوفير مناخ استثمار جاذب ساهما فى زيادة الصادرات خلال الربع الأول.
وارتفع إجمالى قيمة الصادرات المصرية خلال العام الماضى بنحو 5.4% على أساس سنوى ليصل إلى 44.9 مليار دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة فى مارس الماضى.
وتأمل الحكومة فى زيادة قيمة الصادرات إلى 145 مليار جنيه بحلول 2030 ضمن خطتها لزيادة الموارد الدولارية.
ومنذ عام 2019، واجهت الشركات المصدرة فى مصر أزمة حادة بدأت بشكاوى متزايدة من تأخر صرف المساندة التصديرية المستحقة، فيما أطلقت الحكومة «مبادرات سداد المستحقات المتأخرة» فى أكتوبر من نفس العام.
وبحسب بيانات وزارة المالية، بلغ إجمالى قيمة دعم الحكومة المسدد بالفعل للمصدرين منذ بدء تلك المبادرات نحو 67 مليار جنيه حتى سبتمبر 2024.
ورفعت مصر قيمة دعم الصادرات فى ميزانيتها للعام المالى 2025/2026 بنسبة 93% على أساس سنوى، وفق ما أظهرت بيانات مشروع الموازنة، لتصل إلى 44.5 مليار جنيه، مقابل 23 مليار جنيه فى موازنة 2024/2025.
