النائب عبدالهادي القصبي: الموافقة على الإجراءات الجنائية تعكس إرادة الدولة المصرية
أشاد النائب عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بالجلسة البرلمانية التي تشهد الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال إنه لشرف عظيم أن أقف تحت قبة مجلس النواب في يوم مشهود وفي لحظة تاريخية لأسجل باسم الاغلبية وباسم كل مواطن مصري يتطلع إلى العدالة الناجزة ونظام قانوني حديث، فكل الإشادة والشكر والتقدير لما حققه مجلس النواب من إنجاز تشريعي عظيم بقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فقد أثبت المجلس خلال مناقشته لهذا القانون حرصه الدائم على تغليب المصلحة العامة وحقوق وحريات المواطنين.
وأضاف القصبي، أن المجلس مؤسسة تشريعية ودستورية تحمل المسئولية الوطنية الكاملة وسيظل دائما صوت الشعب وضميره الحي وسنده الأصيل لبناء دولة القانون والمؤسسات.
وأكد القصبي، أن قانون الاجراءات الجنائية ليس تعديل تشريعي فحسب بل هو نقلة نوعية حقيقية تجسد التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الانسان وحماية الحريات العامه دون تفريط في حماية الأمن القومي والنظام العام، وتحقيق الردع لكل من تسول له نفسه بالعبث بأمن المجتمع أو المساس بحقوق الأخرين، وهو ما يعزز قدرة النظام القضائي لتحقيق التوازن بين الجميع.
وتابع: «موافقة المجلس اليوم على مشروع قانون الإجراءات الجنائية رسالة للجميع بأن الدولة المصرية لديها إرادة سياسية حقيقية لتأمين مزيد من الحريات والحقوق والحفاظ على حقوق الإنسان وما كان ذلك ليحدث لولا وجود إرادة سياسية حقيقية، فتحية شكر وتقدير للقيادة السياسية الوطنية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي لولاه ما خرج هذا القانون إلى النور معبرا عن الارادة الوطنية ويليق بمكانة الدولة المصرية».
وقال إن إقرار قانون الإجراءات الجنائية ة التي هي عليه الآن يؤكد أن البرلمان المصري هو نموذجا يحتذي به في الممارسة الديمقراطية الرشيدة وفي الحوار الوطني الهادف، وهو ما أسفر عنه منتج تشريعي ودستوري سيظل علامة بارزة ومضيئة، وسيظل نقطة بيضاء في تاريخ التشريع المصري.
