الثلاثاء 29 أبريل 2025.. الدولار يتراجع ويصل إلى 50.81 جنيه في جميع البنوك المصرية بعد كسره لحاجز الـ51 جنيها.
– انحسار حالة التوتر وعودة قدر من الهدوء إلى الأسواق يخفف الضغط على العملات الناشئة
– تزايد الحصيلة الدولارية الواردة للبنوك المصرية وتحويلات المصريين في الخارج وتلبية البنوك كافة طلبات العملاء اسباب ساعدت في التحسن
كسر الدولار حاجز الـ51 جنيهاً نزولاً في جميع البنوك المصرية ليصل الى 50.81 في نهاية تعاملات الامس، بعدما كان قد بلغ 51.76 جنيهاً في بعض البنوك بفعل الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية نتيجة تصاعد التوترات التجارية وفرض رسوم جمركية إضافية من جانب الإدارة الأمريكية.
وجاء هذا التراجع مع انحسار حالة التوتر وعودة قدر من الهدوء إلى الأسواق، مما خفف الضغط على العملات الناشئة وأعاد الثقة إلى سوق الصرف المصري من جانب المستثمرين الأجانب وتزايد الحصيلة الدولارية الواردة للبنوك المصرية.وساعدت عدة عوامل في التحسن منها زيادة وتيرة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى ارتفاع الأصول الأجنبية وحصيلة الصفقات وعلى رأسها رأس الحكمة، وأيضاً، تراجع الطلب على الدولار.
يضاف إلى ذلك المضي قدما في الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي وصرف دفعات كان آخرها الشهر الماضي والتي وصلت قرابة 1.3مليار دولار، وتمكن البنوك من توفير الدولار لعملائها.
وقدرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 20.0مليار دولار خلال الشهور السبعة الأولى من السنة المالية 2024/2025 مقابل نحو 11.0 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق.
حقق صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي فائضا بقيمة 12.499 مليار دولار بما يعادل 632.826 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 12.090 مليار دولار بما يعادل 613.108 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025.
وكان صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي حقق فائضا بقيمة 11.991 مليار دولار بما يعادل 603.055 مليار جنيه بنهاية يناير 2025 ومقابل 11.64 مليار دولار بما يعادل 592.469 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
الزيادة جاءت بدعم من تراجع عجز صافي الأصول لدى البنوك التجارية نحو 1.38 مليار دولار ليقتصر على 1.9 مليار دولار وارتفاع صافي الأصول للبنك المركزي نحو 96 مليون دولار.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% في الربع الثاني من السنة المالية الجارية (الربع الرابع من عام 2024)، مقارنةً بـ2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق. ويُعد هذا أعلى معدل في 9 فصول (منذ الربع الثالث من عام 2022)، حين دخلت البلاد في أزمة اقتصادية عميقة.
ويأتي هذا الأداء بدعم من الصناعات التحويلية والسياحة، وفي ظل تحسن باستثمارات القطاع الخاص، رغم استمرار تراجع إيرادات قناة السويس، بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر.
شكّل القطاع السياحي أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي لمصر خلال الربع الثاني من العام المالي، بعدما سجل نمواً سنوياً بنسبة 18%، مدفوعاً بارتفاع عدد السائحين إلى 4.41 مليون زائر، وزيادة عدد الليالي السياحية، ما ساهم في تعويض التراجع الحاد في إيرادات قناة السويس.
وسجلت مصر، رقماً قياسياً بلغ 15.78 مليون سائح في 2024. وتحقق ذلك رغم الحرب بين إسرائيل وحماس على الحدود الشمالية الشرقية للبلاد، وثلاث سنوات من الصراع بين روسيا وأوكرانيا، الدولتان اللتان كان مواطنوهما يشكلون ذات يوم نسبة كبيرة من الزوار.
