مصر تسعى لرفع حصيلة ضرائب التجارة الدولية إلى 135 مليار جنيه في العام المالي القادم
• المالية: 36% زيادة متوقعة في حصيلة ضرائب التجارة الدولية في 2025-2026
تستهدف وزارة المالية زيادة حصيلة ضرائب التجارة الدولية بنسبة 36.6% خلال العام المالي المقبل، لتصل إلى 135.7 مليار جنيه، مقابل 99.24 مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالي الحالي، بحسب البيان التحليلي لموازنة العام المالي المقبل، التى اطلعت عليها «الشروق».
وارتفعت الحصيلة المستهدفة من الضرائب على الواردات بنسبة 37.17% لتصل إلى 134.02 مليار جنيه مقابل 97.7 مليار جنيه، ومن المستهدف أن ترتفع إيرادات الغرامات بنسبة 19% إلى 1.5 مليار جنيه مقابل 1.26 مليار جنيه في العام المالي الحالي.
وضرائب التجارة الدولية هي الرسوم والضرائب التي تفرضها الدول على السلع والخدمات المستوردة أو المصدرة، وتتضمن الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسوم الخدمات الجمركية وتشمل أيضا في بعض السلع المطبق عليها الرسوم الانتقائية.
وتستهدف وزارة المالية حصيلة ضريبية تصل إلى 2.6 تريليون جنيه في 2025/2026مقابل 2.02 تريليون جنيه متوقعة في العام المالي الحالي.
والأسبوع الماضي، قال وزير المالية، أحمد كجوك، خلال عرض البيان المالي لموازنة العام المقبل 2025/2026 أمام مجلس النواب، إن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة، ستشهد زيادة بنسبة 23% لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه مقابل 2.6 تريليون متوقعة في العام المالي الحالي، فيما من المتوقع أن تشهد المصروفات العامة زيادة بنسبة 19.2% لتصل إلى 4.5 تريليون جنيه مقابل 3.8 تريليون جنيه.
وبحسب كجوك، تم إعداد الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل في «إطار متوسط المدى» يمتد لثلاث سنوات أخرى، موضحًا أننا نستهدف في موازنة العامين المقبلين نمو الإيرادات العامة بنسبة 23%، و17% في العام المالي 2027/2028، و18% في 2028/2029.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، بتقليص عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من ثمانية إلى ستة أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك.
وتوقع حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية نمو الصادرات المصرية بمعدل 20% خلال 2025 بالإضافة لاستهداف تحقيق طفرات في الاستثمار الأجنبي المباشر على المدى الطويل
وأضاف الوزير في تصريحات إعلامية الأسبوع الماضي، إنه جار التفاوض مع فريق التجارة الأمريكية لتقليل الرسوم الحمائية المفروضة على مصر بواقع 10 %.
وأوضح أن مصر يطبق على صادراتها 10% من الرسوم الحمائية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب وستطبق على اتفاقية الكويز وغيرها من الاتفاقات المختلفة..
ولفت إلى أن تأثير تلك الرسوم يقلل من حركة التجارة قائلاً : “الأساس الذي ننظر له هو الفرق بين نسبة 10% والدول الأخرى وما يخص الميزة التنافسية”.
