وزير العمل: نُركز على الاستثمار في الإنسان وتوفير حياة كريمة وحماية اجتماعية لجميع المواطنين
أكد وزير العمل محمد جبران، الأحد، أن مصر تبذل جهودًا مكثفة مع أشقائها العرب وكافة الفاعلين الدوليين لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتؤكد على أهمية بدء عملية التعافي المبكر والبدء في إعادة الإعمار دون إجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم، وترفض رفضًا قاطعًا أي مقترح من شأنه تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه وتصفية القضية الفلسطينية، مع ضرورة الوقوف صفًا واحدًا أمام أي تهديدات للأمن القومي لدول المنطقة.
وأضاف جبران، في كلمة له أمام مؤتمر العمل العربي، خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنتهج سياسة التنويع الاقتصادي والصناعي لمواجهة الأزمات العالمية من خلال المشروعات الوطنية العملاقة في كافة المجالات، فأصبح لديها اقتصاد يقود قاطرة التنمية من خلال جهود حثيثة وعمل جاد مستمر منذ أكثر من عشر سنوات من العمل والإصلاح بفضل الإرادة السياسية.
وأشار جبران إلى أن وزارة العمل تعمل على قدم وساق لخدمة هذه الأهداف التنموية من خلال صناعة بيئة عمل لائقة بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمحليين، في ظل وجود بنية تشريعية تحقق التوازن والعدالة في علاقة العمل بين طرفي الإنتاج من أصحاب الأعمال والعمال.
واستشهد جبران بموافقة مجلس النواب منذ أيام قليلة على مشروع قانون العمل، مُراعيًا معايير العمل الدولية، والأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار، ومتماشيًا مع متغيرات وتحديات سوق العمل وأنماطه الجديدة، كما تستعد الوزارة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والانتهاء من دليل التصنيف المعياري للمهن.
وأكمل: جميعها إجراءات لصالح بيئة العمل اللائقة، التي تتوفر فيها أيضًا الكوادر المدربة والماهرة التي تلبي كافة احتياجات سوق العمل المحلي والعربي والدولي، وذلك في إطار تنفيذ سياسة “التدريب من أجل التشغيل” بالتعاون مع القطاع الخاص.
ولفت إلى أن الدولة تعمل على الاستثمار في البشر وتوفير الحياة الكريمة، والحماية الاجتماعية لكافة المواطنين، بمبادرات رئاسية، وبرامج للحماية والدعم، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أننا نشهد ظروفًا عربية وإقليمية ودولية مليئة بالتحديات، مما يستدعي إعطاء العمل العربي المشترك مضمونًا واقعيًا، يعتمد على أسس صلبة وقوية تُمكنه من مواجهة التحديات الدولية الراهنة.
وأشار إلى أن مصر، اليوم، وهي تبني جمهوريتها الجديدة، تطمح في تحقيق شراكة مستمرة وفعلية فيما بين دولنا العربية، متطلعةً نحو مستقبل أكثر ازدهارًا، في سياق أوسع من العمل الجماعي، والحوار الاجتماعي، والاستفادة من ثرواتنا الطبيعية والبشرية في عملية التنمية التي نتطلع إليها جميعًا، وداعمة لكل عمل عربي مشترك يؤدي إلى مزيد من التنمية وتوفير فرص العمل للشباب العربي.
وأكد جبران أن ذلك يأتي في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تطوير اقتصادها ليكون أكثر تنافسية وتنوعًا وانفتاحًا على العالم، وبناء قوى عاملة مؤهلة وعالية الإنتاجية، ومؤسسات عامة مرنة تستجيب للمتطلبات المتغيرة لأسواق العمل، لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في “جمهورية جديدة” يرسي قواعدها الرئيس السيسي، في مناخ استثماري مُتميز يشهد به العالم أجمع.
وبشأن تقرير المدير العام، قال الوزير: “لقد اطلعت باهتمام بالغ على تقرير المدير العام لهذه الدورة، والذي يأتي بعنوان: التنويع الاقتصادي كمسار للتنمية: الاقتصادات الواعدة في الدول العربية، والذي يستعرض أهمية التنويع الاقتصادي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، ويؤكد على ضرورة الإصلاح الهيكلي، وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية، وتوسيع قاعدة الإنتاج من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال.”
