إخلاء سبيل صلاح التيجاني بعد اتهامات بالتحرش.. التفاصيل الكاملة والتحقيقات الجارية

شهدت الساعات الأخيرة تصاعداً في تداول اسم الشيخ صلاح الدين التجاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامات بالتحرش وجهتها له فتاة تدعى خديجة خالد. وقد انتشرت تلك الاتهامات بشكل واسع، مما دفع النيابة العامة للتحقيق في القضية وسماع الأطراف المعنية. نقدم في هذا التقرير التفاصيل الكاملة للقضية حتى اللحظة.

من هو الشيخ صلاح الدين التيجاني؟

صلاح الدين التيجاني يُعرف بأنه أحد مشايخ الطريقة التيجانية الصوفية، ويمتلك زاوية خاصة في منطقة إمبابة لاستقبال المريدين وإلقاء الدروس. وله العديد من المؤلفات والمريدين الذين يتابعونه باستمرار. على الرغم من مكانته الروحية، إلا أن المشيخة التجانية قد أصدرت بيانًا في وقت سابق يؤكد عزله عن أي دور رسمي في الطريقة منذ عام 2017.

اتهام فتاة لـ صلاح التيجاني بالتحرش

بدأت القضية عندما كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات اتهام فتاة تدعى خديجة خالد للشيخ صلاح التيجاني بالتحرش بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ادعت أن التيجاني أرسل لها صورًا خادشة للحياء خلال محادثة بينهما. وقد سارعت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي إلى تناول القصة، دون تقديم الفتاة بلاغاً رسمياً في البداية.

موقف الطريقة التجانية

في بيان لها، أكدت المشيخة التجانية في مصر أن صلاح التيجاني تم عزله منذ عام 2017 بسبب سلوكيات غير مقبولة وعدم أهليته لتمثيل الطريقة. وأشارت المشيخة إلى أن الطريقة بريئة من أي قول أو فعل يخالف تعاليم أهل السنة والجماعة. وأوضحت أن التيجاني لا يمثل الطريقة التجانية بأي شكل من الأشكال.

تقدم ضحيتين جديدتين ببلاغات

أثناء التحقيقات، ظهرت ضحيتان أخريان تتهمان الشيخ صلاح التيجاني بالتحرش بهما أيضًا، وذلك أثناء ترددهما على زاويته لحضور دروس دينية. وقد أفادت الضحيتان أنه كان يتحرش بهما سواء خلال تواجدهما في الزاوية أو عبر محادثات على الإنترنت.

أقوال صلاح التيجاني

من جانبه، نفى صلاح التيجاني جميع الاتهامات الموجهة إليه، مشيرًا إلى أن الفتاة تعاني من اضطراب نفسي، وأن الاتهامات تأتي بدافع الانتقام منه بعد رفضه زواجها من ابنه. كما أوضح التيجاني أنه قام بتحرير محضر يتهم فيه الفتاة ووالدها بالتشهير به عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

إخلاء سبيل صلاح التيجاني

بعد استكمال التحقيقات الأولية، قررت النيابة العامة إخلاء سبيل صلاح التيجاني بكفالة قدرها 50 ألف جنيه. وفي الوقت نفسه، تستمر النيابة في التحقيق مع جميع الأطراف، مع طلب فحص الصور التي قدمتها الفتاة للتأكد من صحتها وعدم التلاعب بها.