ارتفاع معدل البطالة بين الشباب الصيني إلى أعلى مستوياته هذا العام

بلغ معدل البطالة بين الشباب في الصين 18.8% في أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ بداية هذا العام، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لإنعاش اقتصادها المتعثر.

وارتفع معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما وغير الملتحقين بالتعليم مقارنة بشهر يوليو/تموز، حيث وصل إلى 17.1%، بحسب الأرقام الصادرة الجمعة عن المكتب الوطني للإحصاء.

وبحسب وكالة فرانس برس، بلغ مؤشر معدل البطالة المتوقع 21.3% في حزيران/يونيو 2023، قبل أن تتوقف السلطات عن النشر وتعمل على تغيير نهجها من خلال وقف إحصاء الطلاب.

وتخرج حوالي 12 مليون طالب من الجامعات الصينية في يونيو 2024، مما أدى إلى زيادة المنافسة في سوق العمل في الصين، حيث يواجه الباحثون عن عمل صعوبات بالفعل.

وهذا ما يفسر الزيادة الحادة في معدلات البطالة في يوليو.

وفي مايو/أيار، قال الرئيس الصيني شي جين بينج إن معالجة البطالة بين الشباب يجب أن تعتبر “أولوية قصوى”.

وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء، ارتفع معدل البطالة بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عامًا من 6.5% في يوليو إلى 6.9% في أغسطس.

وجاء صدور أرقام البطالة لشهر أغسطس بعد صدور بيانات محبطة بشأن مبيعات التجزئة ونمو الإنتاج الصناعي، حيث تباطأ كلاهما في نفس الشهر.

تسلط هذه المؤشرات الضوء مرة أخرى على الصعوبات التي تواجهها بكين على الرغم من كل جهودها لإعادة تشغيل اقتصادها بشكل مستدام.

وقال المكتب الوطني للإحصاء في بيان سابق: “إن التأثير السلبي للتغيرات الحالية في البيئة الخارجية يتزايد، والطلب المحلي لا يزال غير كاف، ولا يزال الاقتصاد يواجه العديد من الصعوبات والتحديات مع استمراره في التعافي”.

ستستأنف الصين “تدريجيا” وارداتها من المأكولات البحرية من اليابان

أعلنت الصين يوم الجمعة أنها ستستأنف “تدريجيا” واردات المأكولات البحرية من اليابان بعد أن فرضت حظرا شاملا في أغسطس من العام الماضي بسبب تسرب المياه من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المتضررة في اليابان.

وقالت وزارة الخارجية في بيان “ستبدأ الصين في تعديل الإجراءات ذات الصلة بناء على أدلة علمية وتستأنف تدريجيا واردات المأكولات البحرية اليابانية التي تتوافق مع القواعد والمعايير”.

طوكيو تعلن عن حوار مع الصين بشأن حظر واردات الأسماك اليابانية

وقالت الوزارة إن المسؤولين الصينيين واليابانيين عقدوا مؤخرا جولات من المشاورات بشأن إطلاق المياه من محطة فوكوشيما دايشي لتوليد الكهرباء المتضررة.

وأضافت أن اليابان ملتزمة “بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وبذل كل جهد لتجنب الآثار السلبية على صحة الإنسان والبيئة، وإجراء تقييمات مستمرة للتأثيرات على البيئة البحرية والنظم البيئية البحرية”.

في عام 2011، كانت ثلاثة مفاعلات فوكوشيما دايشي تعمل في شمال شرق اليابان عندما ضرب تسونامي المحطة، في أعقاب الزلزال والتسونامي الذي أودى بحياة حوالي 18 ألف شخص، مما أدى إلى ذوبان أنظمة التبريد والتسبب في أسوأ كارثة نووية منذ تشيرنوبيل.

ومنذ ذلك الحين، قامت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو)، التي تدير المحطة، بجمع المياه الملوثة أثناء تبريد المفاعلات المتضررة، إلى جانب المياه الجوفية والأمطار التي تسربت إلى المفاعلات.