كريم السادات: فتح مجلس النواب المناقشة حول الإجراءات الجنائية يعزز الشفافية والمشاركة المجتمعية
قال النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب فتح أبواب النقاش حول مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد، مؤكدا أن هذه الخطوة تكتسب أهمية أكبر في إطار تحسين الشفافية والمشاركة المجتمعية. وتؤثر التشريعات في صياغتها على حقوق المواطنين واستقرار المجتمع وتشير إلى الدور المهم والحيوي الذي تلعبه في فتح آفاق أوسع للنقاشات التشريعية وتفعيل المشاركة المجتمعية في القضايا ذات الأهمية الكبيرة والتي تحظى باهتمام كبير من كافة السلطات الوطنية.
وأوضح السادات في تصريحات صحفية اليوم أن الحوار الوطني لعب دورا مهما في دعم مبدأ الاختلاف الإيجابي بين كافة الأطراف من أجل التوصل إلى رؤية متوازنة تضمن تحقيق الأهداف الأساسية لمشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية. وتعديل المادة، وضمان الحبس الاحتياطي وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، مشيراً إلى أن هذا الاهتمام المشترك لجميع الأطراف يهدف إلى تحقيق العدالة الكاملة وحماية حقوق الأفراد وفقاً للمبادئ الدستورية التي تضمن هذه الحقوق.
وشدد السادات على أن الحوار الوطني يتابع عن كثب كافة التوصيات التي قدمها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ويهتم بتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف المعنية لضمان الخروج بقانون يلبي رغبات المواطنين ويعزز العدالة النظام. في مصر.
وشدد على ضرورة إبراز أهمية استمرار المناقشات والمشاورات بين مختلف المؤسسات من أجل التوصل إلى توافق يضمن أفضل تنفيذ ممكن لمشروع القانون ويعكس التوجهات الوطنية نحو الإصلاح القضائي والعدالة في إطار من الشفافية والمشاركة الفعالة. لا سيما أن مجلس النواب بقراره هذا يبرهن على انفتاحه على كافة الأطراف واستعداده للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة بشأن مشروع قانون الإجراءات القانونية.
