قناوي: منصة مصر الصناعية الرقمية تسهل التواصل بين المستثمرين والجهات الحكومية
وقال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس قسم الاستيراد بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية والتي بدأ تشغيلها فعليا في الآونة الأخيرة، موضحاً أن هذه المنصة مخصصة لتزويد المستثمرين بالمعلومات والمهام الواردة في منشوراتها لتسهيل التواصل بين المستثمرين وجميع الأطراف وإجراء التداول إلكترونياً، دون الحاجة للذهاب إلى أي من الأطراف، وأن المنصة توفر الخدمات التي يحتاج المستثمر وكافة المعلومات والمستندات اللازمة لتنفيذ الخدمات.
وأكد قناوي أن هناك تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المستثمرين، خاصة المستثمرين الصناعيين، لإيمانه الراسخ بأن الصناعة هي محرك التنمية الاقتصادية الشاملة، ولهذا شدد الرئيس على السيسي بالتنفيذ خطة شاملة لمواصلة تطوير القطاع الصناعي في مصر ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة وتسهيل على المستثمرين تطوير الخدمات في هذا القطاع المهم واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالتحول الرقمي مما يسهل على المستثمرين الحصول على الخدمات المتنوعة بناء النشاط الصناعي بما يساعد على توفير الوقت والجهد في تنفيذ الإجراءات وتحديد الصناعات المحلية وتعظيم قيمتها المضافة بما يسمح لها بالمنافسة في الأسواق الخارجية ودفع الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
وقال رئيس مصلحة المستوردين إن إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية في الأول من سبتمبر المقبل تتضمن مجموعة من الخدمات الرقمية للمستثمرين الصناعيين ولعل أهمها تخصيص الأراضي الصناعية من خلال بطاقة الاستثمار وإصدار رخصة التشغيل من خلال الإخطار مع توفير خدمة الدفع الإلكتروني عبر منصة مصر الصناعية
وأضاف قناوي أن المنصة توفر أيضًا ضمن خدماتها إمكانية الوصول مجانًا إلى كافة التفاصيل والعقارات المعروضة وقوائم الخدمات قبل البدء في إجراءات التقديم على الفرصة الاستثمارية المتاحة. تركز المنصة على دعم المستثمر في كافة المراحل التي يمر بها، بداية من نشاطه وحتى استقرار وضعه ونمو الشركة.
وشدد على ضرورة العمل على خطة لخفض تكاليف الإنتاج يكون لها أثر إيجابي على القطاع الصناعي، حيث توفر فرصة أكبر لفتح أسواق جديدة للمنتجات والصناعات المصرية وجني الفوائد الناتجة عنها ولا بد من خفض التكاليف وزيادة التوسع في الإنتاج المحلي، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي على القطاع الصناعي وجذب الاستثمار الأجنبي في القطاعات الصناعية الاستراتيجية لتلبية احتياجات الصناعة، والعمل على أكثر من محور، بما في ذلك توفير حزم الحوافز لجذبها الاستثمار في مختلف الصناعات الجاذبة.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في النظام الضريبي وخاصة النظر في تغيير ضريبة القيمة المضافة على المواد الأولية والمستلزمات عند شرائها للمصنع محليا أو خارجيا بشرط أن تكون في مرحلة المنتج النهائي للمراحل التجارية.
