المستشار القانوني للنواب: حريصون على تفعيل كافة الضمانات الدستورية لحماية حق الدفاع

وأوضح المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، أن اللجنة الفرعية ضمت بين أعضائها عددا كبيرا من المحامين سواء كانوا ممثلين عن نقابة المحامين أو محامين ممثلين، وأبرز حماسة خلال مناقشات اللجنة الفرعية حرص الجميع على تفعيل كافة الضمانات الدستورية التي تحمي حق الدفاع، كما جرت نقاشات موسعة في اجتماعات اللجنة الفرعية بين النواب والمحامين وأعضاء اللجنة وممثل النقابة.

وأكد عبد العليم، في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الذي عقد اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن الأمر يحتاج إلى توضيح للحقائق بمصداقية وشفافية، مشددًا على أهميته، ليقرأ واعتبر المشروع نصوص مشروع القانون وحدة واحدة وعدم تقسيمها، مما يوحي بأنه لا يجوز لأحد أن يتحدث عن مشروع القانون دون قراءته. إقرأ مقالته كاملة.

وأضاف مقرر اللجنة الفرعية أنه تم الطلب من نقيب المحامين حضور اجتماعات اللجنة الفرعية أثناء مناقشة مشروع القانون وبعد الانتهاء منه، وأن آخر هذه المراسلات كانت بتاريخ 15 آب/أغسطس من العام الماضي، إلا أنه ولم يفعل ذلك حاضرا، وتم تكليف ممثل النقابة محمود الدخلي بتمثيل النقابة، وشارك الأمين العام للنقابة في كافة المناقشات حول مشروع القانون حتى انتهت اللجنة الفرعية منه بالنص المقدم.