بنك أوف أمريكا: رفع أسعار الفائدة سيناريو يجب أن يعود لطاولة

أصدر محللو بنك أوف أميركا مذكرة بحثية يوم الخميس تناقش تأثير بيانات التضخم الأميركية الأخيرة على قرارات السياسة المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن أظهر مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير زيادة غير متوقعة، حيث وصل إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر.

وأشار الخبراء إلى أن بيانات التضخم الأخيرة جاءت بمثابة مفاجأة جديدة، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك العام بنسبة 0.5% في يناير/كانون الثاني، وارتفع المعدل السنوي إلى 3.0%.

وارتفع المؤشر الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.4% ليصل المعدل السنوي إلى 3.3%، وهو ما عزز موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي في إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

وقال محللون إن هذه الأرقام تؤكد عدم وجود مبرر كاف لخفض أسعار الفائدة في هذه المرحلة، إذ ظل التضخم أعلى من هدف الاثنين في المائة، وانخفض معدل البطالة إلى ما يقرب من ثلاثة في المائة في يناير/كانون الثاني.

في حين لا يزال خبراء الاقتصاد في البنك المركزي ينظرون إلى رفع أسعار الفائدة المحتمل باعتباره ضعيفا، فإنهم يعتقدون أنه في ضوء الضغوط التضخمية المستمرة التي تجاوزت التوقعات، فإن تشديد السياسة النقدية قد يعود إلى الطاولة.