كامل الوزير: فرص استثمارية واعدة فى مجال الصناعة فى مصر
الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتور شهد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة بوزارة الصناعة المصرية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات.
جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية المتكاملة بالعاصمة القطرية الدوحة.
من خلال الانضمام إلى برنامج تسريع التحول الصناعي لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في القطاعين الصناعي والنقل لتلبية المتطلبات العالمية المرتبطة بـ CBAM. نقوم بإعداد دراسات ومشاريع وبرامج مشتركة ونشارك في المنتديات الثنائية والمتعددة الأطراف لتسهيل التعاون الصناعي من خلال مبادرات مختلفة.
مسرع التحول الصناعي هو مبادرة غير ربحية تمولها دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة بلومبرج الخيرية. إنها تدعم تحالفًا عالميًا من المديرين التنفيذيين والشركات الرائدة التي تهدف إلى إزالة الكربون من الصناعة الثقيلة وقطاع النقل، والتي تعد من بين أكبر مصادر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم.
عقب ذلك، عقد الفريق مهندس كامل الوزير سلسلة من اللقاءات المكثفة مع الوزراء والمسؤولين المشاركين في فعاليات الدورة الخامسة للجنة العليا للشراكة الصناعية المتكاملة بالعاصمة القطرية الدوحة، لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.
التقى الوزير مع الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري. وتم التأكيد خلال اللقاء على عمق العلاقات بين البلدين، وكذلك رغبة حكومتي البلدين في رفع العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر إلى مستوى الشراكة. كما تم التأكيد على أهمية دخول دولة قطر في شراكة صناعية متكاملة واستعداد مصر للتعاون في القطاعات الصناعية الواعدة. يوجد 23 صناعة واعدة نظراً لسوقها الواعد في جمهورية مصر العربية وإمكانياتها في التصنيع المحلي. واستعرض معاليه الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة المصرية خلال الفترة الأخيرة لتسهيل الإجراءات الصناعية على المستثمرين وجذب استثمارات جديدة للسوق المصري.
كما التقى الوزير وفداً من غرفة تجارة وصناعة قطر، ودعا المستثمرين القطريين إلى الاستثمار في القطاع الصناعي المصري. ويأتي ذلك في ظل وجود فرص واضحة لبناء شراكات صناعية سواء من خلال شراكات بين المصانع المصرية والقطرية أو من خلال مصانع قطرية خالصة تعمل في السوق المصري في القطاعات المستهدفة التي حددتها وزارة الصناعة والتي تضم نحو 23 قطاعاً واعداً. ومن شأن ذلك أن يساعد على تلبية احتياجات السوق المصرية وتوسيع الصادرات للخارج. كما أننا ندعم تواجد الأشقاء العرب في مصر وتوسيع استثماراتهم.
اجتمع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والمواصلات الفريق مهندس كامل الوزير مع سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين لبحث سبل تعميق التعاون الصناعي بين البلدين في إطار الشراكة الصناعية المتكاملة. وأكد الوزير خلال اللقاء أن الشراكة الصناعية المتكاملة يمكنها الاستفادة من المقومات والقدرات الاقتصادية التي تتمتع بها مملكة البحرين لتعزيز نتائج الشراكة والسعي إلى الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة في الدول الأعضاء وتطوير مشاريع تكاملية حقيقية تخدم اقتصاديات الدول الأعضاء. ودعا الوزير المستثمرين في البحرين إلى الاستثمار في القطاع الصناعي في مصر، مشيراً إلى وجود فرص ممتازة لإقامة شراكات صناعية هناك، خاصة في قطاعي المعادن والبتروكيماويات.
والتقى الوزير مع الشيخ فيصل بن سعود آل ثاني رئيس القطاع الصناعي بجهاز قطر للاستثمار، لبحث خطط الجهاز المستقبلية لتوسيع استثماراته في مصر في عدد من المشروعات، لا سيما في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر في قطاعي الصناعة والنقل. وفي مجال النقل، تم طرح عدد من المشاريع لاستكشاف توسيع الاستثمارات في النقل البحري والبري وفي الموانئ المختلفة. كما تم عرض مجموعة من المصانع التي تمتلك فرص واعدة في السوق المحلي للشراكات. كما تم مناقشة آلية تقييم المشروعات بالهيئة ومناخ الاستثمار في مصر وتم الاتفاق على إجراء زيارة ميدانية في أقرب وقت لمناقشة الفرص المتاحة في قطاعي النقل والصناعة.
واختتم الوزير محادثاته بلقاء مع الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني وزير المواصلات القطري، لبحث سبل تعزيز التعاون بين القاهرة والدوحة في مجالات البنية التحتية والموانئ والنقل البحري. وجرى خلال اللقاء بحث إمكانيات تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين في مجال الموانئ والمحطات الخاصة. ورحب الوزير بكافة الدول الشقيقة والصديقة في دولة قطر للتعاون في مجال الموانئ والنقل البحري، خاصة في ظل الموانئ العديدة والخبرة الواسعة التي يتمتع بها كلا البلدين في هذا المجال. وأشار إلى أن هناك شركات قطرية زارت بالفعل منطقة غرب بورسعيد وأبدت اهتماما كبيرا بالتعاون في هذا المجال.
