اعرف هتقبض كام.. موعد رفع الحد الأدنى للأجور 2025 للقطاع الخاص

منذ 2 أيام
اعرف هتقبض كام.. موعد رفع الحد الأدنى للأجور 2025 للقطاع الخاص

أعلن المجلس الوطني للأجور عن قراره برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بحلول عام 2025 بهدف تحسين المستوى المعيشي للعاملين في هذا القطاع المهم. في اجتماع المجلس الليلة الماضية، تم تحديد المكافأة المنتظمة للعاملين في القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 3٪ من الأجور المدفوعة للتأمين، وليس أقل من 250 جنية مصري شهريًا.

تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في 2025

وجاء قرار زيادة الحد الأدنى للأجور تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى دائما لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين. وبموجب القرار، تم زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بمقدار 1000 جنيه مصري، مما يجعل الحد الأدنى الجديد للأجور 7000 جنيه مصري بدلاً من 6000 جنيه مصري.

الحد الأدنى للأجور للعمل المؤقت

كما وافق المجلس الوطني للأجور على تحديد الحد الأدنى للأجور للعمال المؤقتين بحيث لا تقل أجور العمال المؤقتين عن 28 جنية مصري صافيًا في الساعة وفقًا لأحكام قانون العمل.

وعد برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

وبحسب قرار المجلس الوطني للأجور، سيتم تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور اعتباراً من 1 مارس/آذار 2025. ويسري هذا القرار دون استثناء على كافة العاملين في القطاع الخاص.

تفاصيل قرار الحد الأدنى للأجور

وفي السياق ذاته، قال د. أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اجتماع المجلس الأعلى للأجور ناقش آليات وتفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور وانتهى إلى زيادته إلى 7 آلاف جنيه.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن 30 مليون شخص يعملون في مصر، 80% منهم يعملون في القطاع الخاص. وأوضحت أن الوضع الاقتصادي أفضل بكثير من العام الماضي، وأكدت أن الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص تم رفعه اعتبارا من الأول من مارس/آذار من العام المقبل.

دكتور. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم تحديد الحد الأدنى للأجور للعمالة المؤقتة بـ28 جنيها في الساعة لأول مرة.

وأشارت إلى أنه تم إقرار العلاوة الدورية لموظفي القطاع الخاص بحد أدنى 3% لاشتراكات التأمينات، مضيفة أن هذه الإجراءات تأتي في ظل التعافي الاقتصادي وحل مشاكل مهمة في سوق الصرف الأجنبي.

وأضافت أن استثمارات القطاع الخاص تمثل 63% من إجمالي استثمارات الدولة، مضيفة أن قطاع قناة السويس شهد تراجعا خلال الفترة الماضية بسبب التوترات الإقليمية، لكن هناك تفاؤلا بالتطور الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

 

 

 


شارك