وزير التموين: انطلاق معارض أهلًا رمضان بالمحافظات بداية من فبراير المقبل
دكتور. عقد شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا موسعا لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق معارض “أهلا رمضان” لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار تنافسية وتنفيذ تعليمات الدولة بشأن تخفيف الأعباء على المواطنين. كما تطرق المواطنون، خاصة مع حلول شهر رمضان المقبل، إلى متابعة تنفيذ مبادرات رئيس الجمهورية لدعم الفئات الأكثر ضعفا وتوفير السلع بأسعار مخفضة.
الاستعدادات لمعارض “أهلا رمضان”.
جاء ذلك بحضور: المهندس أشرف الجزائري رئيس غرفة الصناعات الغذائية بجمعية الصناعة، ود. علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، ود. علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأكد وزير التموين أن الوزارة تعمل على تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز وإتاحتها بكميات كبيرة لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان وأن الوزارة متابعة تحركات السوق بشكل يومي لضمان استقرار الأسعار ومنع نقص السلع، مع التركيز على التعاون المستمر مع القطاع الخاص لتوفير منتجات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة.
دكتور. وأشار شريف فاروق إلى استعدادات الوزارة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والمحافظين للبدء في إطلاق معارض أهلا رمضان في المحافظات اعتبارا من مطلع شهر فبراير من العام المقبل وتوفير منطقة ثابتة لاستقبال رمضان في سلاسل أسواق اليوم الواحد والمجمعات الاستهلاكية كما تقديم كافة السلع والمنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار وكميات مناسبة.
دكتور. من جانبه، أوضح علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن الشركة تعمل على دعم معارض “أهلا رمضان” من خلال توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية وبأسعار تنافسية.
وأكد أن هناك خطة شاملة بالتعاون مع وزارة التموين لتوزيع السلعة على كافة منافذ البيع في المحافظات المختلفة، لافتاً إلى أن المخزون الاستراتيجي في حالة آمنة وكافي لتغطية الاحتياجات لفترات طويلة.
كما أشاد المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية بجمعية الصناعة بدور وزير التموين الهام في متابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية ومراقبة الاستعدادات للمعارض الهادفة إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتدعم الصناعات الغذائية المبادرة من خلال توفير منتجات غذائية عالية الجودة وبأسعار مخفضة، مضيفا أن التنسيق بين الصناعات الغذائية والوزارة يعد نموذجا للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويعكس هذا الاجتماع التزام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وبأسعار معقولة ضمن توجيهات القيادة السياسية لدعم الفئات الأكثر ضعفا وتحقيق استقرار السوق.