رصد مخالف حاز قطعة أثرية وعرضها في مواقع التواصل
رصدت هيئة التراث الثقافي أحد الجناة في محافظة الأحساء يملك قطعة أثرية وقام بعرضها على منصات التواصل الاجتماعي. وأشارت الهيئة إلى أن هذا السلوك يشكل مخالفة لأنظمة حماية والحفاظ على عناصر التراث الثقافي وسيتم معاقبة المخالفين بالغرامة.
وبحسب المحامي والمستشار القانوني هشام الفرج لـ«بوابة البلد»، فإن هناك اهتماماً من جانب الجهة الرقابية بآثار المملكة وحضارتها، إذ ينظم قانون الآثار والمتاحف والتراث العمراني طريقة تسجيل الآثار ويمنع نقلها إذا لم يتم تسجيل القطعة والحصول على ترخيص رسمي، وللهيئة العامة للسياحة والآثار الأولوية في شراء القطع المملوكة للأفراد.
وأشار الفرج إلى أن البائع والمشتري سيتحملان مسؤولية المرور على القطعة دون تسجيل أو تفويض، ويفرض الحد الأقصى للعقوبة على الأفعال التالية: كل من لم يزود الوزارة بإقرار عن التحف التي قام بتزويدها بها. يملك أثراً أصلياً غير مسجل، أو يقتني أو يبيع أثراً لا يثبت مشروعية ملكيته، أو يؤجر أو ينقل ملكية أثر غير منقول أو مصنف عمرانياً التراث الثقافي، دون الحصول على ترخيص من الوزارة، بيع الآثار المنقولة لأغراض تجارية، دون الحصول على ترخيص من الوزارة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له.
كل من قام بأعمال الصيانة أو التقسيم أو التقسيم في المباني والأحياء والقرى المدرجة دون الحصول على إذن من الوزارة، وكل من قام بترميم أثر مقيدا في سجل الآثار دون الحصول على إذن من الوزارة، وكل من قام بنشاط تشغيلي. كما سيتم معاقبة كل من يخالف شروط الترخيص الممنوح لهم ويعرقل عمل فرق الوزارة في المواقع الأثرية والتراث العمراني.
