نقيب الأطباء يسلم رئيس مجلس النواب مطالب النقابة حول مشروع قانون المسئولية الطبية.. ما هي؟
يأخذ نقيب المؤشرات د. أسامة عبد الحي، رئيس حنفي جبالي، لاستعراض ما وصلت إليه لجنة الشئون الصحية بالإضافة إلى مشروع القانون سيأتي من الحكومة بإصدار قانون التنظيم الهيكلي السيئ المريض.
و نقيب أسباب اللجان التي ترى أهمية تضمينها في المشروع قانون المسؤوليات الطبية، وعدم الخروج بقانون عادل ومنصف الحكم الطبيب ويراعي طبيعة الأحوال، ويحافظ على طبيب الطبيب.
المؤشر يشير إلى المؤشرات، وغياب المؤشرات الواضحة، باستجابة اللجنة الشئون الصحية بمجلس نواب النواب الدكتور أشرف حاتم لعدد من الطلبات التي تحدد، متطلعاً إلى تحديد المطلوب لباقي المطلوب النقابات أثناء نظر مشروع القانون بالجلسة العامة للمجلس.
لأنها متميزة بنادي وهي
– لعدم وضوح التمييز بين المسؤوليات المدنية والجنائية في المشروع القانون، وتعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح ودقيق وحصري لا ويقصد التأويل، بسبب عقوبته، وإلغاء عقوبة السجن الجريح في حالات الطوارئ الواردة والحالات الطارئة بـ«التعويضات» لجبر الضرر، أما الإهمال الجسيم فتكون عقوبته الحربية اللطيفة أو الغرامية وتعويض المريض.
– أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبيرة المستقلة الوحيدة لدى جهات التحقيق والقاضي، وأن يتم إرسال النص إلى عدم وجود جواز سفر في التحقيق مع الطبيب أو يتخذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة إلا بعد تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بالإضافة إلى من يشير إلى ما يتعلق بالمسؤولية الطبية من جميع جهات الاتصال التحقيق في اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
– أن تتحمل صندوق التأمين كامل التعويضا بالتأكيد لا داعي لتغليظ الحصار على مختلف العناصر الصحية والعاملين فيها.
