النائب علاء مصطفى: إنشاء وحدات للأمن السيبراني بالوزارات خطوة هامة لتعزيز الجاهزية ضد أي تهديدات
وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أمس، على المقترح المقدم من السيناتور علاء مصطفى بإنشاء وحدات متخصصة للأمن السيبراني في الوزارات والهيئات والمحافظات مع إعداد خطط طوارئ شاملة لمكافحة الهجمات الإلكترونية والتدريب المنتظم لتفعيلها .
وقال مصطفى لـ«الشروق»، إن موضوع الأمن السيبراني يعد من أهم القضايا الإستراتيجية في عصر التحول الرقمي، حيث أصبح الاعتماد على التكنولوجيا أمرا أساسيا في كافة القطاعات. وأضاف: “نظرًا للكميات المتزايدة من البيانات وحساسية المعلومات المنشورة عبر الشبكات الرقمية، أصبحت الهجمات الإلكترونية تشكل تهديدًا حقيقيًا للبنية التحتية الحيوية والاقتصاد الرقمي في مصر”.
وأكد أن إنشاء وحدات متخصصة للأمن السيبراني في الوزارات والهيئات والمحافظات يعد خطوة أساسية في تحسين الاستعداد والاستجابة السريعة لأي تهديدات.
وأشار إلى أن هذه الوحدات ستساعد في حماية المعلومات الحساسة وضمان استمرارية الأعمال، خاصة في القطاعات الرئيسية مثل الصحة والتعليم والاتصالات والخدمات المصرفية.
وبحسب مصطفى، فإن “وحدات الأمن السيبراني التي سيتم إنشاؤها في الوزارات والهيئات والمحافظات ستعمل كخط دفاع أساسي ضد الهجمات السيبرانية من خلال المراقبة المستمرة للتهديدات والرد عليها بكفاءة عالية”.
وأشار إلى أن هذه الوحدات يجب أن تكون تحت الإشراف الفني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان التنسيق الفني والتنظيمي على أعلى مستوى.
وأرجع مصطفى وضع الوحدات تحت إشراف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان توحيد المعايير والالتزام بالضوابط الدولية في مجال الأمن السيبراني، مما يزيد من فعالية الاستجابة وسرعة التعامل مع أي تهديدات.
وأشار إلى أن هذه الوحدات ستمكن من وضع خطط طوارئ مخصصة لكل شركة مع زيادة الوعي بسلامة العمال، مما يساعد على خلق بيئة رقمية آمنة تدعم التحول الرقمي وتعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الرقمي الوطني.
وبحسب مصطفى، فإن “الهجمات الإلكترونية على بيانات العملاء في القطاع المصرفي زادت بنسبة 186% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي”.
وأوضح أن هذه الأرقام تؤكد أهمية الإجراءات الاستباقية لتحسين الأمن السيبراني من خلال تدريب الكوادر الفنية وتطوير البنية التحتية الرقمية لضمان الاستجابة السريعة وتقليل تأثير التهديدات.