حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية

أكدت وزارة الداخلية أن أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية تحظر نقل أو نشر التسجيلات من كاميرات المراقبة الأمنية إلا بإذن من الوزارة أو رئاسة أمن الدولة أو بناء على أمر قضائي أو بناء على طلب جهة التحقيق المختصة.

وأكدت أن كل من يخالف ذلك سيعاقب بغرامة قدرها 20 ألف ريال، بما في ذلك كل من ينقل أو ينشر تسجيلات مخالفة للقانون، أو يتلف أو يخرب معدات أو تسجيلات أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.

وأكد المحامي والمستشار القانوني ماجد الأحمري أن الدخول إلى كاميرات المراقبة يجب أن يقتصر على الأشخاص المصرح لهم ضمن النظام الأمني للجهة المسؤولة عنهم في المنشأة أو المنزل أو لدى الجهات ذات العلاقة، ويجب أن تكون هذه الجهات مسجلة في إعدادات الجهاز. ونظرًا لأن هذه البرامج توفر القدرة على التحكم في مستوى الوصول، فإنها تدعم طبقات متعددة من الأمان للتأكد من أن البيانات آمنة وخاصة للأشخاص المعنيين فقط، مما يضمن عدم استغلال ما تقوم بمراقبته وتسجيله.

وأوضح المحامي الأحمري أن اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية نصت على عدة عقوبات لمخالفة النظام منها غرامة قدرها 500 ريال عن كل كاميرا مراقبة أمنية وعن كل جهاز من أجهزة نظام المراقبة بالكاميرات الأمنية يخالف النظام الفني بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 1000 ريال عن كل كاميرا مراقبة وجهاز نظام مراقبة أمني لم يتم تركيبه حسب المواصفات.

كما تم فرض غرامة مالية قدرها 1000 ريال على كل مخالفة عدم وضع إشارة أو لافتات ظاهرة في الأماكن المشمولة بأحكام النظام تشير إلى أنها مزودة بكاميرات مراقبة أمنية.

واختتم القانوني الأحمري حديثه بقوله إن النظام فرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال عن كل مخالفة لتركيب كاميرات المراقبة الأمنية في الأماكن التي يمنع تركيبها وغرامة 5000 ريال على المخالفة مقابل عدم الاحتفاظ بها. السجلات خلال الفترة المحددة في الشروط.

وأكد أنه في حال وجود بلاغ عن حادثة معينة يجب الاحتفاظ بالتسجيل حتى انتهاء التحقيق ولا يجوز تغييره ويجب تسليمه إلى وزارة الداخلية عند الطلب.