تقرير: قطر تعتزم المساعدة في زيادة رواتب موظفي القطاع العام بسوريا
قال دبلوماسي كبير ومسؤول من الولايات المتحدة إن قطر تعتزم المساعدة في تمويل زيادة كبيرة في أجور العاملين في القطاع العام في سوريا وعدت بها الحكومة الجديدة هناك.
ويأتي ذلك ضمن المساعدات التي قدمتها الدوحة للحكام الجدد في دمشق بعد شهر من الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
وبحسب رويترز، أصبح دعم الحكومة السورية الجديدة ممكنا بعد أن أصدرت واشنطن تنازلا عن العقوبات ضد سوريا يوم الاثنين، مما يسمح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة هناك لمدة ستة أشهر.
وقال مسؤول عربي إن المناقشات جارية بشأن تمويل قطر لرواتب موظفي الحكومة السورية لكن لم يتم تحقيق أي شيء بعد، مضيفا أن دولا أخرى، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، يمكن أن تنضم إلى هذا الجهد.
وقال مسؤول سعودي لرويترز إن المملكة ملتزمة بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم سوريا وإن دعمها الحالي يركز على المساعدات الإنسانية بما في ذلك الغذاء والمأوى والإمدادات الطبية.
وأكد الدبلوماسي والمسؤول الأمريكي أن قطر تحث واشنطن على إعفاء سوريا من العقوبات حتى تتمكن البلاد من تقديم الأموال بطريقة رسمية.
وقال وزير مالية الحكومة المؤقتة إن إجمالي الرواتب الشهرية مع الزيادة تبلغ نحو 120 مليون دولار، ويعمل بها أكثر من 1.25 مليون موظف في القطاع العام.
وأشار مصدر في وزارة المالية السورية إلى أنه لا يوجد حتى الآن ما يؤكد وجود أموال من الخارج لرواتب موظفي القطاع العام، لكنه قال إن هناك تأكيدات عامة بالدعم.
