قرار تاريخي بإلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي
وقع الرئيس إيمرسون منانجاجوا، الذي واجه هو نفسه عقوبة الإعدام خلال حرب الاستقلال في الستينيات، قانونًا لإلغاء عقوبة الإعدام أقره برلمان زيمبابوي بعد مرور ما يقرب من عشرين عامًا على آخر عملية إعدام في البلاد.
وكان آخر حكم بالإعدام شنقاً في زيمبابوي عام 2005، في حين واصلت محاكم البلاد فرض أحكام الإعدام على جرائم خطيرة مثل القتل، حيث يوجد حالياً نحو 60 سجيناً في زيمبابوي ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بعد اعتماد القانون بموجب القانون الجديد، ستصدر المحكمة العليا حكمًا ضدهم، وفقًا لصحيفة هيرالد الزيمبابوية.
وقد تم الترحيب بالقانون الجديد بحرارة على المستوى الدولي، حيث وصفته منظمة العفو الدولية بأنه “بصيص أمل لحركة إلغاء عقوبة الإعدام في المنطقة”، لكنها أعربت عن أسفها لإمكانية إعادة العمل بعقوبة الإعدام في ظل حالة الطوارئ.
كما اتخذت دول أفريقية مثل كينيا وليبيريا وغانا خطوات لإلغاء عقوبة الإعدام، لكنها لم تنفذها بعد، وفقًا لجماعة حقوق الإنسان.
ومن المتوقع أن يتم استبدال عقوبة الإعدام بعقوبات أخرى، مثل العقوبة القصوى الجديدة بالسجن المؤبد أو أحكام السجن الطويلة.
وقال وزير العدل والشؤون القانونية والشؤون البرلمانية زيامبي زيامبي: “تنص المادة 2 من القانون بوضوح على أنه لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام بغض النظر عن الجريمة، وبدلاً من ذلك فإن المحكمة العليا مكلفة بفرض عقوبة بديلة مناسبة”.
