«التجارة» لـ «البلد»: الأسماء التجارية المقيّدة حالياً لا تتطلب أي إجراء

حسمت وزارة التجارة الجدل الدائر حول ضرورة استكمال أو تعديل الأسماء التجارية المسجلة من السنوات السابقة والتي تحتوي على كلمات غير عربية وفقا لنظام الأسماء التجارية الجديد. وعندما سألتها بوابة البلد، أوضحت أن الأسماء التجارية المسجلة حاليًا في السجلات التجارية تمت الموافقة عليها من قبل الوزارة ولا يلزم اتخاذ أي إجراء.

وبحسب الموعد المعتمد لإصدار نظام الاسم التجاري الجديد الذي استعرضته بوابة البلد، فإن النظام سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية شهر إبريل 2025م.

وقال المحامي علي طالب بن توزان لـ«بوابة البلد» إن نظام الأسماء التجارية الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وإدخالها في السجل، مع زيادة قيمتها التجارية وضمان حمايتها القانونية. وأوضح أن النظام يتطلب من كل تاجر اعتماد اسم تجاري وتسجيله في السجل، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في تقنين المعاملات التجارية وخلق بيئة آمنة للاستثمارات.

وأشار إلى أن النظام الجديد يتيح حجز الاسم التجاري مؤقتا لدى المسجل، دون الحاجة إلى القيد في السجل التجاري، وأن اللائحة التنفيذية للنظام ستحدد مدة الحجز وضوابطه. ويمنح هذا التغيير المتداولين والمستثمرين الفرصة لتأمين اسمهم التجاري قبل بدء النشاط الفعلي، مما يؤدي إلى تحسين التخطيط الاستراتيجي للأعمال.

وأوضح المحامي بن توزان أنه على عكس النظام السابق الذي كانت معاييره عامة وفضفاضة، فإن النظام الجديد يضع معايير دقيقة للأسماء المحظورة، مما يجعل حجز أو تسجيل اسم تجاري مشابه لاسم منشأة قائمة أمرا غير قانوني، حتى لو وكان النشاط مختلفاً، لضمان عدم حدوث أي لبس أو تضليل بين الشركات والمؤسسات.

الغرامات والعقوبات

وفيما يتعلق بالمخالفات، أوضح المحامي بن توزان أن النظام الجديد يفرض غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال على كل من يستخدم اسماً تجارياً محجوزاً أو مقيداً أو لا يلتزم بالضوابط المنصوص عليها في النظام، كما يمكن مضاعفة الغرامة في سيتم تكرار حالة المخالفة خلال 3 سنوات من صدور القرار النهائي. ويتم أخذ عوامل مثل خطورة المخالفة والظروف والأحوال المحيطة بها وتأثيرها على السوق وحجم الشركة المخالفة. وأضاف: من المتوقع أن تصدر اللائحة التنفيذية جدول تصنيف للمخالفات لتوفير مزيد من الوضوح بشأن العقوبات وإجراءاتها.

وأكد المحامي علي بن توزان أن النظام الجديد يمنح المخالفين الحق في تقديم شكوى إلى المحكمة المختصة خلال 30 يوما من تاريخ إعلان القرار، بما يضمن العدالة والشفافية في تنفيذ الأحكام. مشيراً إلى أن هذا التطور يعكس التوجه السعودي نحو تنظيم الأسواق وتعزيز العدالة الاقتصادية، مما يمهد الطريق لمزيد من النمو والازدهار في القطاع التجاري.

واختتم حديثه بالقول إن نظام الاسم التجاري الجديد يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الحوكمة التجارية وحماية حقوق التجار والمستثمرين. ومن المتوقع أن يساعد هذا النظام على زيادة موثوقية الأعمال وتقليل نزاعات الأسماء التجارية مع تحسين بيئة الاستثمار في المملكة في ظل رؤية 2030.

الاختلافات الأكثر وضوحا

كشفت المحامية عبير محمد دغريري لبوابة البلد، عن أبرز الفروقات بين النظامين الجديد والسابق. ويشمل ذلك أنه، خلافاً للنظام السابق، يجوز تحديد الاسم التجاري بلغة غير اللغة العربية أو بالحروف والأرقام. السماح بالتصرف المستقل في الاسم التجاري من المنشأة التجارية عن طريق نقل الملكية بعد ربط الاسم التجاري بالمنشأة ولا يجوز التصرف المستقل في النظام السابق. وأضافت: النظام الجديد يشير إلى أن وزارة التجارة تعمل على تعزيز استخدام اللغة العربية لتعزيز قاعدة الأسماء التجارية العربية، من خلال منصة لخبراء اللغة العربية، حيث يتم تسجيل بيانات الخبراء وعرض أعمالهم متاحة للجمهور وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.